الادعاء العام الايراني يتهم قاضيا و12 شرطيا بنقل محتجزين الى سجن كهريزك

اتهم الادعاء العام الايراني الاحد، قاضيا واثني عشر شرطيا بنقل عدد من المحتجزين من مثيري اعمال الشغب التي اعقبت الانتخابات الرئاسية، الى سجن كهريزك، الذي كان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي قد امر باغلاقه.

وقال عضو البرلمان الايراني برويز سروري: ان بعض المحتجزين نقلوا الى سجن کهريزك جنوبي طهران حتى على الرغم من أن السجن مخصص فقط لتجار المخدرات.

وأضاف سروري: أن 12 من مسؤولي الشرطة وقاضيا متهمون بنقل المحتجزين الى سجن کهريزاك سيحاکمون وسيطردون في النهاية من مناصبهم.

من جانبه، اعلن نائب قائد قوات الشرطة الايرانية العميد احمد رضا رادان الاحد، ان جميع عناصر الشغب والاشخاص الذين اعتقلوا وسلموا الى الجهات القضائية، سيتم البت بقضاياهم قريبا.

واضاف رادان انه "طبقا للتدابير المتخذة سيتم قريبا إنهاء ملف المعتقلين والمتهمين بالضلوع في احداث الشغب الاخيرة، من قبل الجهات القضائية".

كما اكد انه تم تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة القضايا التي وقعت في سجن كهريزك، وقال "في هذا الاطار بالتأكيد سيتم التصدي لعناصر الشرطة المقصرين في هذه القضية".

وتابع: هناك البعض يريدون تجاهل جهود قوى الامن الداخلي وعليهم ان يعلموا ان ارادة وعزم قوى الامن الداخلي في تنفيذ القانون وارساء الامن والهدوء، لن تتزعزع، وهذا امر طبيعي بان يقوم كل قائد او مدير وبعد اي عمليات بإزالة نقاط ضعفه وزيادة نقاط قوته".

وفي السياق ذاته، اکد عضو اللجنة الخاصة المنبثقة عن البرلمان الايراني لمتابعة اوضاع المحتجزين في الاحداث الاخيرة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية العاشرة التي جرت في 12 حزيران/يونيو انه يجب اغلاق جميع المعتقلات غير القانونية التابعة لقوى الامن الداخلي.

وقال غلام رضا اسد اللهي: ان قوى الامن الداخلي لها اماکن لاحتجاز الافراد لمدة 24 ساعة وهي في الحقيقة ليست معتقلات بل تحولت بمضي الزمن الى معتقلات.

واضاف اسد اللهي: عند احتجاز اي فرد لمدة اکثر من 24 ساعة في مثل هذه الاماکن فانه يجب نقله الى المعتقل من قبل قوى الامن الداخلي.

وتابع: وفقا للقانون فان جميع المعتقلات يجب ان تکون تحت اشراف مصلحة السجون وفي غير هذه الحالة فان انشطتها ستکون غير قانونية.

وطالب اسد اللهي السلطة القضائية ومصلحة السجون بان تبادر سريعا الى التعرف على هذه السجون واغلاقها.