واتهمت الحكومة، في بيان لها السبت، المجتمع الدولي بالتخاذل والصمت المريب تجاه "جرائم داعش" فى ليبيا، مجددة مطالبتها "الدول الصديقة والحليفة" بممارسة مزيد من الضغوط على مجلس الأمن الدولي لرفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الليبي.
وقالت مصادر ليبية السبت إن الحكومة المؤقتة المعترف بها دوليا تقدمت بطلب عاجل إلى جامعة الدول العربية لعقد جلسة طارئة على مستوى المندوبين إثر الأحداث الأخيرة في سرت.
وذكرت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية أن مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية، عاشور بوراشد، تقدم بطلب عقد جلسة عاجلة إلى الجامعة العربية لمناقشة إمكانية رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي ودعم الحكومة في معركتها ضد الإرهاب.
وعلى صعيد متصل، دعا نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إلى اتخاذ تدابير عربية ودولية لإيقاف عمليات تنظيم "داعش" في سرت.
وقال العربي في بيان له إنه بحث مع الحكومة الليبية تطور الأوضاع في مدينة سرت، وما يتعرض له الأهالي من جرائم إبادة على يد تنظيم داعش.
وصرح وزير الخارجية الليبي محمد الدايري أنه تباحث عبر الهاتف مع نبيل العربي الأوضاع المتصاعدة في سرت وما يحدث من جرائم إبادة وانتهاكات على يد "داعش" ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا وتهجير قسري للمدنيين.
وأعرب أهالي المدينة، وخاصة سكان الحي رقم 3 الذين أجبروا على النزوح عن خوفهم من أن ينفذ التنظيم عمليات إعدام جماعية في حق العشرات من الشبان الذين اعتقلهم خلال المواجهات المسلحة التي دارت طوال الأيام الماضية.
وأصبحت مدينة سرت ميدانا لمعارك طاحنة في الأيام الماضية، وتحدثت تقارير إعلامية عن سقوط أكثر من 100 قتيل، وحرق مستشفى بداخله جرحى على يد "داعش".