وكان بيان للنصرة بتاريخ الأحد قد انتقد خطة أمريكية تركية لطرد جماعة "داعش" من منطقة الحدود السورية التركية، وقالت الجبهة التي تخوض صراع نفوذ مع "داعش" على الارض "إنا في جبهة النصرة لا نرى جواز الدخول في هذا الحلف شرعا لا على جهة الانخراط في صفوفه ولا على جهة الاستعانة به بل ولا حتى التنسيق معه.".
وذكرت النصرة أن الحكومة التركية والتحالف الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم يسعيان إلى "قيادة المعركة وتوجيهها ضمن مصالحهم وأولوياتهم الخاصة." وأضافت "ان قرار المعركة الآن لم يكن خيارا استراتيجيا نابعا عن إرادة حرة للفصائل المقاتلة."
وتابعت "فأمام هذا المشهد الحالي لم يكن أمامنا إلا الانسحاب وترك نقاط رباطنا مع الخوارج في الريف الشمالي لحلب، مع الحفاظ على سائر خطوطنا ضد "داعش" في بادية حماة و(جبال) القلمون وغيرها والتي لا دخل لها في هذه المعركة." وتقع القلمون قرب الحدود مع لبنان.
ومن الواضح أن الانتكاسة في العلاقات بين تركيا و "جبهة النصرة" تنحصر في بقعة جغرافية معينة، هي جزء من الشريط الحدودي في شمال حلب، وتقتصر على موضوع واحد هو إقامة المنطقة العازلة فقط. أما باقي جوانب العلاقة، فتسير على خير ما يرام، خصوصاً في محافظة إدلب التي لا تزال "جبهة النصرة" في مدنها الحدودية من دون أي اعتراض تركي، كما لا تزال خطوط الإمداد التركية مفتوحة أمام "جيش الفتح"، الذي تهيمن عليه "النصرة"، والذي يحاول التقدم في سهل الغاب بمساعدة هذا الدعم التركي اللامحدود.
وكانت "جبهة النصرة" قد بدأت، منذ الأسبوع الماضي، سلسلة انسحابات من معاقلها ونقاط تمركزها على خطوط التماس ضد "داعش" في ريف حلب الشمالي. وشملت هذه الانسحابات حتى الآن عدداً من مراكزها في حرجلة وحوار كلس وبعض المناطق الأخرى المحيطة بمدينة إعزاز، وذلك بعد اجتماع عقدته مع قيادات الفصائل جرى خلاله إقناعها بضرورة الانسحاب: أولاً كي لا تعرقل المشروع التركي، وثانياً كي تحمي نفسها من القصف الذي قد يطال بطريقه المدنيين أيضاً.
ولم يكن بإمكان "جبهة النصرة" إلا القبول بالانسحاب لعدة أسباب، أهمها، عدم رغبتها بالتصادم مع أنقرة ومشاريعها وأذرعها المسلحة في هذه المرحلة على الأقل، ولأنها تدرك أن الوقوف علناً أمام المشروع التركي سيسبب لها العزلة، خاصة أن غالبية الفصائل أصدرت فتاوى تجيز التعاون مع الجيش التركي.