ووافق مجلس الوزراء العراقي بالاجماع على الاصلاحات التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي والتي نصت على الغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والغاء مواقع المستشاريين خارج ملاك الوزارات والرئاسات الثلاث، وتحديد الاخيرة بخمسة مستشاريين، فضلاً عن اصلاحات اخرى تهدف لتخفيض النفقات وهدر المال العام والاتفاق على تهيئة حزمة من الاجراءات لحسم مشاكل الكهرباء على ان تنجز خلال اسبوعين.
نائب رئيس الوزراء العراقي وفي مؤتمر صحفي عقد في البرلمان، اكد ان الاصلاحات التي صوتت عليها الحكومة ستصل البرلمان للمصادقة عليها، داعياً اعضاء مجلس النواب بالتصويت عليها وتبنيها.
وقال بهاء الاعرجي: "انا اوصي اخوتي جميعاً ككتل سياسية بالوقوف مع رئيس الوزراء في اتمام عملية الاصلاح والتصويت على الورقة التي تقدم بها، وكذلك دعمه"، معتبراً انها "فرصة العراق والعراقيين الاخيرة".
مراقبون اشاروا ان لا مناص امام الكتل السياسية الا القبول بهذه الاصلاحات سيما بعد خطاب المرجعية الاخير والذي حمل دعوة لرئيس الحكومة العراقية بان يكون اكثر جرأة في مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على العابثين بأموال الشعب، ومن يعرقل مسيرة الاصلاح.
ارتياح شعبي تجاه إصلاحات العبادي ضد الفساد والترهل الاداري
واكد حسين حديد كاتب ومحلل سياسي في تصريح لمراسلنا: ان "المحاصصة الحزبية هي السبب الاكبر بتفشي الفساد، وقلنا قبل سنوات هناك محاصصة طائفية وقومية والخ.. لكن تبين ان المحاصصة القاتلة والمهينة للعراقيين هي المحاصصة الحزبية وليست محاصصة الطوائف او الاقوام".
عشرات المتظاهرين في ساحة التحرير اعلنوا تأييدهم للقرارات الاخيرة التي من شأنها الاصلاح الحكومي ومعالجة الترهل الذي اصاب الاداء بشكل عام والخدمات بشكل خاص.
واعتبر احد المحتجين لمراسلنا: ان هذه الاجراءات التي قام بها السيد العبادي تلبي بالمطلق رسالة المرجعية وايضاً مطالب الشعب، مؤكداً انها خطوة متقدمة جداً للانقضاض على نظام المحاصصة الطائفية لاعادة بنية الدولة بشكل سليم.
وافاد مراسلنا ان الشارع العراقي يرى ان التفويض الذي منح لحكومة العبادي يدفعه لخطوات حازمة اكثر بعد خروج تظاهرات مؤيدة لقراراته الاخيرة في بغداد.
11:30- 8/10- TOK