وافادت وكالة الانباء الايرانية (ارنا) ان بیانا من المدیریة العامة للأمن الجزائري اوضح ان هذه الدورة التکوینیة التي تدوم خمسة أیام بمعهد الشرطة الجنائیة ببلدیة 'سحاولة' بالعاصمة الجزائریة ستتضمن 'تبـادل الخبرات عن التـشریعات الدولیة وأفـضل الممارسـات والمـساعدة التقنیـة والتعـاون الـدولي، بغیـة تعزیز سبل مکافحة هذا النوع من الجرائم الحدیثة'.
وأضاف البیان أن هذه الدورة التکوینیة العالیة المستوی 'تأتي لمواجهة ارتفـاع مـستویات الجـرائم الإلکترونیة التي تعرفها دول العالم دون أي قید جغرافي، حیـث یـستغل الأفـراد والجماعـات الإجرامیـة المنظمـة الفرص الجدیدة المتاحـة لارتکـاب الجـرائم بغیـة تحقیـق الأربـاح والمکاسـب الشخـصیة'.
ومن بین أهم المواضیع التي ستعني بها الدورة التکوینیة أمن الشبکات، وحمایة البیانات الفردیة، وکیفیات ضبط الأدلة الإلکترونیة الضروریة کمادة إثباتیـة، وتأمین التعاملات الاداریة والمالیة عبر الشبکات'.
وتکمن أهمیة هذه الدورة التکوینیة –حسب البیان- في 'مسایرة فرق المحققین من الشرطة الجزائریة لأحدث التکنولوجیات والتحکم فیها، والإطلاع علی الأسالیب المعتمدة دولیا في الوقایة والمکافحة من الجریمة الإلکترونیة'.
ویبذل الأمن الجزائري جهودا في الوقایة والتحسیس من هذه الجرائم الناجمة عن سوء استعمال الشبکة العنکبوتیة خاصة من طرف الشباب والأطفال.
وقد ازدادت حاجة الجزائر إلی 'عمل استباقي' لإزالة الأخطار المحتملة وحمایة الأفراد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم الإلکترونیة، مع القفزة التي عرفتها البلاد فی مجال استخدام تکنولوجیا الاتصال ووسائطها، خاصة مع صدور القانون 15- 04 المؤرخ في 1 شباط / فبرایر 2015 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتصدیق والتوقیع الالکترونیین اللذین یسمحان لمستخدمي الحاسوب والأجهزة اللوحیة والهواتف الذکیة من التسوق والصیرفة وإجراء مختلف العملیات الاداریة والمالیة عبر الشبکة العنکبوتیة.
وکان البرلمان الجزائري قد صادق في 2009 علی مشروع قانون خاص بالوقایة من الجرائم المتصلة بتکنولوجیات الإعلام والاتصال ومکافحتها.