وقال الجبوري في بيان "حسب السومرية"، إن "مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية".
وأضاف أن "البرلمان سيراقب الحكومة في تنفيذ إجراءاتها الإصلاحية وسيحاسب المقصرين".
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر، صباح اليوم الاحد (9 آب 2015) جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً بأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا؟".
وكانت المرجعية الدينية العليا دعت أمس الأول الجمعة (7 آب 2015) العبادي لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة" في خطواته الإصلاحية، والضرب بيد من حديد لمن "يعبث" بأموال الشعب، كما طالبته بعدم التردد في إزاحة المسؤول غير المناسب وإن كان "مدعوما".
هذا فيما رحبت الهيئة السياسية للتيار الصدري بقرارات العبادي، ودعت البرلمان إلى دعمها مؤكدة أن على كتلة الأحرار الوزارية الموافقة على تلك القرارات داخل مجلس الوزراء.
من جهته أعلن نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي دعمه للقرارات، مؤكداً أن المعيار المهم في هذه المرحلة هو الولاء للشعب وتحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد.