واوردت الاسبوعية استنادا الى رد وجهته الحكومة الى نائب معارض ان مبيعات المعدات الدفاعية التي اجازتها وزارة الاقتصاد الالمانية بين كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو تمثل ما قيمته 6,35 مليارات يورو، ما يكاد يوازي مجموع هذه الصادرات على مدى العام 2014.
واشارت المجلة خصوصا الى الموافقة على تسليم الكويت اثنتي عشرة دبابة من طراز "فوش" وبريطانيا اربع طائرات امداد وكيان الاحتلال الاسرائيلي غواصة من طراز "دولفين".
وتشكل هذه الموافقة مرحلة تمهيدية تسبق البيع الفعلي لهذه الاسلحة.
لكن وزير الاقتصاد الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابرييل كان التزم في اب/ اغسطس 2014 الحد من صادرات الاسلحة، معتبرا ان بيع اسلحة للخارج يعني "القيام سريعا بصفقات مع الموت".
ويريد غابرييل ان تفرض الدوائر التابعة له رقابة اكبر على اصدار اذونات التصدير، وخصوصا لجهة هوية الدول الشارية ومدى احترامها لحقوق الانسان.
واوضحت وزارة الارقتصاد السبت ان هذه الارقام "لا تشكل مؤشرا جيدا الى سياسة تصدير الاسلحة"، لانها تختلف كثيرا بحسب الطلبيات الكبيرة وخصوصا تلك التي وجهتها دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.
واكدت ان "اهمية اكبر تعلق على نوع المعدات الدفاعية المسموح بها ووجهة استخدامها المقررة والدولة الفعلية المستفيدة" منها.