وافاد المركز الفلسطيني للاعلام، ان المنظمة أكدت، أن جريمة حرق المستوطنين لمنزل فلسطيني في قرية دوما قضاء نابلس فجر الجمعة الماضي "ما أسفر عن استشهاد الرضيع علي دوابشة وإصابة أفراد عائلته بجروح خطرة"، ليس بالأمر الغريب على المجتمع الإسرائيلي، وليست هي الجريمة الأولى التي يرتكبها المستوطنون، وأن حكومات الاحتلال المتعاقبة ارتكبت على مدار عقود أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرها.
واشارت المنظمة في بيان لها الأربعاء، إلى أن "الحكومات الإسرائيلية هي من قامت بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في أكبر عملية سرقة للممتلكات ثم جاءت هذه الحكومات بمستوطنين من كل بقاع الأرض ووطّنتهم فيها حتى ناهز عدد المستوطنات أكثر من 250 وعدد المستوطنين أكثر من نصف مليون في مناطق الضفة الغربية".
وقال البيان: "في هذه المستوطنات يجري تدريب المستوطنين على استخدام السلاح صغاراً وكباراً، حيث نادراً ما تجد مستوطنا غير مسلح، وفي المستوطنات مدارس تقدم لها حكومة الاحتلال كل الدعم، حيث يدرس الأطفال والبالغون ويتم تنشئتهم على كراهية العرب والفتك بهم وضرورة ترحيلهم على أساس أن هذه الأرض هي أرض الميعاد التي وهبها الرب لبني إسرائيل".
وأضاف: ما يجعلنا واثقين أن جريمة حرق الطفل علي دوابشة امتداد لجرائم الاحتلال المختلفة ووحشيته واستمراره في استباحه دماء الفلسطينيين في إطار سياسة منهجية، أن آلة القتل الإسرائيلية لم تتوقف لحظة طوال عقود ومنذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تموز/يوليو الماضي، إضافة إلى الضحايا الثلاثة يوم الجمعة الماضية، فقد استشهد على يد قوات الاحتلال 24 فلسطينيا سبعة منهم خلال شهر تموز (يوليو)، ومنهم فلسطينيون داخل فلسطين المحتلة عام 1948.
وعدّت المنظمة في بيانها، أن "جرائم القتل التي مارسها الاحتلال عصفت بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد على حق الإنسان في الحياة كما تعدّ جريمة حرب تستوجب المحاسبة وفقا لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية".
ودعت المنظمة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة الإسراع في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم، وأكدت أنه "آن الأوان أن يرى الفلسطينيون النور في نهاية النفق المظلم".