وقال الامين العام في بيان انه "يناشد جميع الجهات المانحة التحرك بشكل عاجل لضمان حصول الأونروا في اسرع وقت ممكن على المئة مليون دولار التي تحتاج اليها كي يتسنى لأطفال فلسطين أن يبدأوا سنتهم الدراسية 2015-2016 بدون تأخير".
واذ ذكر الامين العام بأن الاونروا هي "ركيزة استقرار" لخمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الوقت الذي يمر فيه الشرق الاوسط في ازمة بالغة الصعوبة، لفت الى انه "تحدث شخصيا في الاسابيع الاخيرة مع العديد من القادة في العالم" بشأن الازمة المالية غير المسبوقة التي تعاني منها الوكالة.
واعرب بان في بيانه عن "قلقه العميق ازاء الوضع المالي للوكالة والتداعيات الانسانية والسياسية والامنية التي ستنجم عنه".
وكانت الاونروا حذرت الاثنين من انها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني الى المدارس لنقص الاموال.
وقالت ساندرا ميتشيل نائب المفوض العام للاونروا في مؤتمر صحافي في غزة "لا يزال هناك عجز بقيمة 101 مليون دولار لدى الوكالة هذا العام".
وكان المنسق الخاص لعملية التسوية في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف صرح في تموز/ يوليو الماضي امام مجلس الامن الدولي ان الوكالة تعاني من ازمة مالية "غير مسبوقة".
وحذرت ميتشيل من ان الازمة المالية قد تؤدي الى تأجيل عودة اطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون مساعدات من الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي سوريا ولبنان والاردن.
واضافت "لم يتم حتى الان اتخاذ قرار بتأجيل السنة الدراسية". المفوض العام وحده سيتخذ هذا القرار وسيتخذه بعد اعطاء اكثر وقت ممكن للدول الاعضاء لتزويدنا بالاموال".
وقالت "لا اتوقع قرارا حتى منتصف اب/اغسطس"، مضيفة ان "تعليم 500 الف طفل لاجئ فلسطيني مسؤولية يجب تحملها".
وفي قطاع غزة لوحده هناك 225 الف طفل في اكثر من مئتي مدرسة تابعة للامم المتحدة. بينما يؤكد مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف) في غزة ان اطفال القطاع يعانون من صعوبات في المدرسة خاصة بسبب الحروب الثلاث التي عصفت بالقطاع الفقير في الاعوام السبعة الماضية.
ويعتمد تمويل الاونروا بالكامل تقريبا على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتعاني الاونروا من ازمة مالية غير مسبوقة اضطرتها في كانون الثاني/ يناير الماضي الى وقف المساعدات المالية التي تقدمها لاصلاح المنازل المدمرة في قطاع غزة بعد الحرب الاسرائيلية الاخيرة.