وبيّن طيب نيا في مؤتمر صحفي اعقب اجتماع مجلس حوار الحكومة والقطاع الخاص، امس الاثنين، بأن الاجتماع يعتبر بداية لحوار جديد يهدف الى التوصل لبرامج مشتركة واستمرار وتيرة النمو الاقتصادي، منوها الى أن الاجتماعات القادمة، ستشهد امعانا بالتفاصيل، بهدف اجتراح البرامج العملية لفترة ما بعد الحظر.
واكد أن تحسين مناخ العمل وتوفير الاوضاع الملائمة لمبادرة القطاع الخاص على توظيف استثماراته بثقة وبيع محصول الانتاج في الداخل والخارج، تتصدر اولويات الحكومة الايرانية، لكونها تمهد للنمو الاقتصادي في البلاد.
واشار طيب نيا الى أن الحظر سيرفع قريبا، وأن آثار الغائه ستلمس في نهاية العام (الايراني) الجاري ( ينتهي 20 مارس /آذار2016).
وبيّن الوزير بأن الاقتصاد الايراني حقق نموا منذ العام الماضي، وحافظ على وتيرة النمو هذا العام، وسيتعزز في السنة القادمة، بحيث يوفر الارضية الاقتصادية المستهدفة للنمو بنسبة 8%، التي وردت في الخطوط العريضة المبلغة من قائد الثورة الاسلامية.
واكد وزير الاقتصاد، استهداف الحكومة الايرانية مكافحة التضخم وترقية معدل النمو الاقتصادي في آن واحد، موضحا بان رفع معدل النمو من شأنه توفير فرص العمل للشباب.
وحول استراتيجية الحكومة لمرحلة مابعد الحظر، لفت طيب نيا الى ان الجهود ترمي لمعالجة الامراض المزمنة للاقتصاد وهي الاقتصاد الحكومي والنفطي، والدفع بالعوائد النفطية المحققة نحو رفع مستوى الاستثمار في مجالات التصدير عبر القطاع الخاص.
وحول العلاقات الاقتصادية مع الصين، أكد طيب نيا اعتزام ايران تعزيز علاقاتها مع الدول التي طورت التعاون معها ابان الحظر، وستتوجه طهران في مرحلة ما بعد الحظر، الى تطوير علاقاتها مع تلك الدول بكافة المجالات ولن تتوقف عند التبادل التجاري، بل ستشمل الاستثمار المشترك ايضا.