وافاد موقع " ايلاف" نقلا عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن مبدأ التعامل بالمثل، دون شك، في عملية تبادل العقوبات هو الأساس، لا يمكن استبعاد أية إجراءات مماثلة "إلا أنني أكرر أنه ليس هذا هو الهدف".
وأضاف: موقفنا من القرارات المماثلة حول العقوبات معروف.. نحن نرى أن هذه العقوبات غير قانونية، وأنها تخالف القوانين الدولية، كما أنها تسبب ضررا بالعلاقات الثنائية بشكل كبير، والأهم أن هذه الخطوات التي يلجأ إليها الجانب الأميركي ليس لها سبب واضح وهدف معيّن.
وأضاف بيسكوف: "إن هذه الخطوات، لسوء الحظ لا تجلب إلا السلبيات".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت، يوم الخميس، عقوبات ضد 11 شخصا و 15 شركة روسية، ومن ضمن القائمة، على وجه الخصوص، رجل الأعمال الروسي رومان روتنبرغ، ونجل الرئيس السابق الأوكراني، ألكسندر يانوكوفيتش.
وشملت القائمة أيضا المصنع الميكانيكي "إيجيفسك" و مجموعة شركات "إيجماش"، وعددا من الموانىء التجارية في شبه جزيرة القرم، و فروع مصرف "فتيش ايكونوم بنك" مصرف الاقتصاد الخارجي وشركة "روسنفط".
ومن جانبه، أكد السكرتير الصحفي للسفارة الأميركية في موسكو، وليام ستيفنز، أن هذا القرار "ليس تصعيدا، بل هو خطوة روتينية لتعزيز التدابير التقييدية".
وشدد على أن هذا الموضوع ليس له علاقة بالتصويت في مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك، أكدت روسيا أنها لن تتسامح مع التدخلات من المؤسسات الأجنبية في شؤونها الداخلية وذلك بعدما قررت موسكو إدراج إحدى الجمعيات "الداعمة للديمقراطية" على قائمة الجمعيات المحظورة.
ويعد "الصندوق الوطني للديمقراطية" أول جمعية أهلية أجنبية يتم إدراجها على قائمة المنظمات غير المرغوب فيها بناء على قانون جديد في موسكو.
يذكر أن الكونغرس الأميركي يمول الصندوق الذي يعمل في عشرات البلدان وله موقع على شبكة الإنترنت بعدة لغات منها الفارسية والعربية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغى لافاروف "لن نتسامح أبدا مع أي تدخل في شؤوننا الداخلية من قبل أي جمعية أجنبية".
من جانبها وصفت الإدارة الأميركية القرار الروسي بأنه "مثال أخر على تزايد حملة القمع الروسية ضد الأصوات المستقلة وخطوة إضافية لعزل المجتمع الروسي عن العالم".
أما موسكو فردت عبر خارجيتها ببيان جاء فيه "حتى اسم الصندوق الوطني للديمقراطية مخادع، فهي جمعية أهلية فقط على الأوراق، بينما يتلقى دعما حكوميا أميركيا منذ نشأته بما في ذلك الدعم من قنوات تابعة لأجهزة استخباراتية".
وأوضح البيان الروسي أن التحليل لمشروعات وأنشطة الصندوق الوطني للديمقراطية يوضح أنه يعمل على تقويض المجتمعات التى تسعى لبناء مصالحها الخاصة أو لتبني سياسات مستقلة عن السياسة الاميركية.
وحسب الإحصاءات الروسية فإن الصندوق قدم منحا تربو على 5 ملايين دولار لعدة منظمات روسية خلال عامي 2013 و2014.