وقالت الخارجية في بيان إن أميركا بفرضها عقوبات جديدة على مواطنين ومؤسسات روس أظهرت أنها اختارت التصعيد والمواجهة، وأضاف البيان أن واشنطن إذ تواصل تبرير هذه الخطوة بسبب الأوضاع في أوكرانيا لا تزال "تتمرن في حملة العقوبات على روسيا، بدلا من حث كييف على تنفيذ اتفاقات مينسك".
وذكرت الخارجية أن هذه الخطوات الاستفزازية "لا تدمر العلاقات الروسية الأمريكية فحسب، بل ولا تسهل التعامل في حل مشكلات عالمية أخرى"، وهذا النهج، بطبيعة الحال، لن يبقى بلا رد".
وفي وقت سابق من الجمعة شدد الكرملين على أن العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها تتعارض مع القانون الدولي، ولم تستبعد أن ترد على العقوبات بطريقتها.
وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقا على توسيع العقوبات الأميركية ضد روسيا، إن "تبادل العقوبات" بحد ذاته ليس هدفا بالنسبة لموسكو.
وتابع قائلا " نحن نعتبر هذه العقوبات غير شرعية، علما بأنها تتعارض مع أحكام القانون الدولي، كما أنها تلحق ضررا ملموسا بالعلاقات الثنائية. وبالدرجة الأولى تعد هذه العقوبات خطوة يتخذها الجانب الأمريكي دون أن يكون وراءها سبب واضح، ودون أي هدف جليّ للعيان". وأردف قائلا: "للأسف الشديد عواقب هذه مثل الخطوات سلبية حصرا".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أمس الخميس عن توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، لتشمل 11 مواطنا و15 شخصية اعتبارية إضافية. ومن بين المستهدفين الجدد بالعقوبات، رجل الأعمال الروسي رومان روتينبرغ وألكسندر يانوكوفيتش نجل الرئيس الأوكراني السابق.
وشملت القائمة أيضا شركة "فانكورنفط"، وهي فرع لشركة "روسنفط" الروسية، و"بروم إينفيستبنك" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "إجماش" لإنتاج الأسلحة وعدد من الموانئ التجارية في القرم.