وتحدث بعيدي نجاد في صفحته على الانيستغرام، عن قرارات الحظر الصادرة فيما سبق من قبل مجلس الامن الدولي ضد ايران بسبب برنامجها النووي وكذلك الحظر احادي الجانب الصادر عن اميركا والاتحاد الاوروبي، موضحا بانها فرضت قيودا كبيرة جدا على ايران في مختلف المجالات والاصعدة، ما ادى الى ان تواجه ايران الكثير من المشاكل ومنها انخفاض العائدات النفطية والقيود على المعاملات المالية والمصرفية وحظر شركات الملاحة البحرية والجوية والضمان وتبادل السلع بين ايران وبين الدول الاخرى.
واضاف: رغم ذلك فان هذه القيود عادت بنتائج ايجابية مهمة لبلادنا خاصة في المجالات الدفاعية والصاروخية والعسكرية وكذلك الانجازات النووية، حيث وصلت في هذه المجالات الى الاكتفاء الذاتي الاستراتيجي ولعبت دورا مهما جدا في توفير امن البلاد.
واشار الى ان القرار الجديد الصادر عن مجلس الامن الدولي يتضمن الغاء جميع القرارات السابقة، وهو امر لا سابق له في مجال الغاء مثل هذا الحظر الواسع النطاق من قبل هذا المجلس على مدى تاريخه.
ووصف قرار مجلس الامن الدولي بانه مكسب مهم جدا لايران وقال، ان اهمية هذا المكسب تاتي في ضوء ان ايران لم ترضخ لاي من مطالب الامم المتحدة (اي قراراته السابقة) ازاء تجميد ووقف انشطة التخصيب والانشطة المتعلقة بالابحاث والتطوير للتخصيب وانشاء مفاعل اراك للماء الثقيل.
واوضح بان القرار الجديد يضمن انشطة التخصيب من قبل ايران وبرنامج الابحاث والتطوير المتعلق به، واضاف: انه لا يتم فقط الحفاظ على مفاعل اراك للماء الثقيل، بل سيتم ايضا تحديثه عبر التعاون الدولي وتزداد قدراته التقنية، كما ان مركز فردو لن يتوقف ايضا، بل سيتحول في ظل التعاون الدولي الى مركز كبير للابحاث النووية والفيزيائية المتطورة وانتاج النظائر المشعة المستقرة التي لها استخدامات صناعية ودوائية مهمة.
واضاف: انه بناء عليه سيستمر وبصورة شفافة برنامج التخصيب وكذلك الابحاث والتطوير المتعلقة به، الى جانب اكمال مفاعل اراك للماء الثقيل وانشطة مركز فردو.
ولفت بعيدي نجاد الى مكاسب مهمة اخرى للقرار الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي، ومنها: ان جميع القرارات السابقة لمجلس الامن حول البرنامج النووي صدرت تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة فيما القرار الجديد صدر على اساس المادة 25 من الميثاق، ما عدا بعض الحالات الخاصة مثل الغاء القرارات السابقة والتي جاءت ضمن المادة 41 الموجود ضمن الفصل السابع، موضحا بان هذا الامر يعني ان مجلس الامن لا يعتبر البرنامج النووي الايراني تهديدا للامن والسلام الدوليين، على العكس من قراراته السابقة.
وصرح بعيدي نجاد بان القرار الجديد يتضمن الغاء جميع اجراءات الحظر المالية والمصرفية والاقتصادية والتعليمية وغيرها.
واوضح بان الحظر الكامل لنقل المواد والاجهزة ذات الاستعمال المزدوج ضد ايران قد حل محله نوع من القيود، بحيث تتمكن ايران من الحصول عليها تماما في مرحلة التفاهم فيما اذا اقتضت الحاجة لها للتعاون النووي، وسيتم البت في الحالات الاخرى عبر لجنة فرعية خاصة منبثقة عن اللجنة المشتركة والتي تصدر الترخيص اللازم في هذا الاطار.
كما لفت بعيدي نجاد الى ان الحظر التسليحي الكامل على ايران قد تحول ايضا الى نوع من القيود.
ونوه الى القرارات السابقة التي كانت تطلب من الدول العمل باي وسيلة ممكنة لوقف ايران عن تطوير برنامجها الصاروخي الباليستي فيما لا يفرض القرار الجديد اي حظر او قيود على هذا البرنامج، بل يتضمن فقط توصية بعدم المبادرة الى تصميم صواريخ باليستية تستخدم لاطلاق الاسلحة النووية، وهو في حقيقة الامر يعتبر امرا منتفيا، لان ايران ليس لها برنامج لمثل هذه الصواريخ اساسا، علما بان المهم في هذا الصدد هو ان هذه التوصية لم تات في نص القرار، بل في بيان دول "5+1" الملحق بالقرار.