وبمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، خرج بعض الإعلاميين يحرّضون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على عزل شيخ الأزهر.
الحملة تبناها الإعلاميون إبراهيم عيسى، وعمرو أديب، ويوسف الحسيني، فالمطالبة بإقالة الدكتور أحمد الطيب، تزايدت عقب خطاب الرئيس السيسي أثناء احتفال ليلة القدر، بمطالبة الأزهر ببذل المزيد من الجهد نحو تجديد الخطاب الديني.
يذكر أنه على مدار العام الحالي، خرجت أكثر من خمس دعوات مختلفة تطالب بإقالة شيخ الأزهر، بسبب فشله في تجديد الخطاب الديني، وتعيينه مستشارين وقيادات أزهرية تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال ابراهيم عيسى: "إن شيخ الأزهر ما زال يناصر جماعة الإخوان باستمرار تواجد أنصارهم بالمشيخة، حيث أبقى بجواره رئيس مكتبه الفني، وأعضاء في هيئة كبار العلماء من الإخوان والتكفيريين، ومن يعلنون أن ثلاثين يونيو انقلاب وأن السيسي حكم عسكر".
كما أكد أن المادة الأولى من قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، ينطبق تمامًا على شيخ الأزهر فتنص على أنه " يحق لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في بعض الحالات وهي: إذا قامت بشأنه دلائل جدية بما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار..." والشعب المصري فقد الثقة بالأزهر لفشله بمواجهة الأفكار التكفيرية، وتجديد الخطاب الديني وما قاله الرئيس في حفل ليلة القدر، خير دليل على ذلك، كما أن إصرار الطيب على احتواء الإخوان في مناصب قيادية في الأزهر يمس بالأمن القومي للدولة.