وقال عراقجي في مؤتمر صحفي له اليوم الاربعاء، سعينا خلال المفاوضات النووية للتوصل الى اتفاق جيد واي من الدول الست لم يتمكن من تحقيق ذلك، وسنحتج على اية تصريحات تعارض ما نص عليه الاتفاق النووي.
وأضاف: نحن لم نكن نتوقع التغيير في السياسات الأميركية إلا في الملف النووي، الاتفاق يجب ان يتخذ مساره القانوني في الدول الست، نحن ملتزمون بالاتفاق النووي وهناك آليات مختلفة لدى الحكومة لتطبيقه.
وأوضح ان الملف النووي الايراني سيخرج من مجلس الامن الدولي يوم تنفيذ الاتفاق، لكن يجب الافراج عن الارصدة الايرانية المجمدة في الخارج قبل تنفيذ الاتفاق.
وأشار الى ان التعاون بين ايران والوكالة سيستمر وهناك قضايا عالقة نسعى إلى حلها، مضيفا ان هناك قيود بشأن استيراد وتصدير الأسلحة سيتم رفعها بعد خمس سنوات
واكد ان قرار مجلس الامن يؤكد أن فترة الاشراف على البرنامج النووي الايراني ستكون 10 سنوات، منوها الى ان طهران قدمت لاميركا احتجاجا على طرحها زيادة فترة الاشراف على البرنامج النووي الايراني.
وأكد عراقجي على ان حصيلة مفاوضات فيينا فتحت الباب للتعاون مع ايران، موضحا ان دول الجوار ستكون اقرب للتعاون مع إيران بعد رفع إجراءات الحظر.
وأكد عراقجي على أنه طوال مدة المفاوضات النووية لم يتم طرح اي موضوع آخر على طاولتها، لكنه لم يستبعد ان يكون هناك حوار حول المواضيع الاخرى بعد الاتفاق النووي
وأشار الى ان الصين وروسيا لعبتا دورا ايجابيا في المفاوضات النووية، وان علاقات ايران مع هذين البلدين ستشهد مزيدا من الازدهار بعد تطبيق الاتفاق
وأضاف ان هناك تمهيدات لحلحلة كل المسائل العالقة بالتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الايرانية والوكالة الدولية، موضحا: ما يقال عن قرار مجلس الامن ليس مهما بالنسبة لنا وانما المهم هو تحقيق مصالحنا الوطنية.
وأضاف: هناك تفاوت بين قرار مجلس الامن الدولي وبين الاتفاق النووي، سنواصل الحفاظ على قدراتنا الدفاعية ونلتزم بسياسات مقارعة الاستكبار، مؤكدا ان "ايران لن تألو جهدا في تقديم الدعم لحلفائها في المنطقة لمكافحة الإرهاب".
وأوضح ان الحظر سيرفع عن ايران في يوم تطبيق الاتفاق النووي، مضيفا لم يتم استخدام لفظة "تعليق" للحظر في حصيلة المفاوضات النووية وانما جاء بكلمة "الغاء".
وحول العلاقات مع تركيا أشار عراقجي الى ان العلاقات الثنائية بين ايران وتركيا ستستمر رغم بعض الخلافات في القضايا الاقليمية، موضحا انه سيكون لتركيا دور مهم بعد رفع الحظر عن ايران.
وأوضح ان للكونغرس الاميركي قبول الاتفاق النووي او رفضه، لكن قرار مجلس الامن الدولي سيكون ملزما للدول، والحكومة الاميركية تعهدت بنقض رفض الاتفاق ورفع الحظر عن ايران.
وأشار الى انه ايران طلبت صدور قرار مجلس الامن حول حصيلة المفاوضات النووية قبل قيامها بمناقشتها وهو ما حصل، وبالطبع لا بد للبرلمان الايراني والمجلس الاعلى للامن القومي الايراني من رأي في قضية الاتفاق الشامل.
وحول آلية عودة الحظر أوضح عراقجي ان آلية العودة الى الوضع السابق في حال نقض الاتفاق النووي تتميز بكونها معقدة جدا، وفي حالة وجود شكوى من اي طرف في الاتفاق يجتمع وزراء خارجية دول الاتفاق لمتابعتها خلال 15 يوما، قرار مجلس الامن اكد ان نقض الاتفاق من طرف ما يجعل الطرف الاخر حرا في التزامه.
وقال عراقجي ان مايسمونها "قضية الابعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي" تقع حلحلتها خارج الاتفاق النووي وستكون بين ايران والوكالة الدولية، موضحا: سعينا لان يكون مسار حل قضية الـ (بي ام دي) ضمن خارطة طريق.
وأضاف: اعتقد ان ايران قد خرجت من طائلة البند السابع تبعا لقرار مجلس الامن الاخير، موضحا ان قرار مجلس الامن لم يضع القضايا التسليحية الصاروخية الايرانية ضمن المادة 41.
وأوضح ان قرار مجلس الامن الاخير يؤكد أن إيران لا تشكل تهديدا للامن والسلام في المنطقة والعالم، وان مجلس الامن الذي سبق ان اصدر 6 قرارات تحت البند السابع اكد ان ايران لم تعد تشكل تهديدا دوليا.
وأضاف: مجلس الامن الغى كل القرارات ضد ايران ودعا المجتمع الدولي للتعاون معها، أرى ان مجلس الامن اراد ان يحفظ ماء وجهه في قراره الاخير.