وافاد موقع "الوفاق" ان جمعية الوفاق اكدت في بيان لها إن اعتقال شريف فجر اليوم الأحد، بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه في 19 يونيو 2015، بعد أن قضى قرابة الخمس سنوات في المعتقل بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، يؤكد الخلل الكبير والأزمة السياسية الخانقة ولم تعد الأمور قابلة للاستمرار من خلال اعتقال القيادات المعارضة والزج بهم في السجون بتهم متكررة ومتشابهة شكلت منهجية غير منطقية، وتأكد العمل على منع اي خطاب او كلمة او رأي ومحاصرة كل متنفس بالقبضة الأمنية.
ولفتت الوفاق إلى أن السلطة في البحرين ترفض الاستجابة للتوصيات الأممية ما لا يوفر اي فرصة للتقارب من أجل المصالحة، فهناك من لا يريد للبحرين أن تخطو أية خطوة نحو الاستقرار الدائم، لذلك يصر على التأزيم وزيادة الفجوة واستحكام الأزمة السياسية، للإنتفاع من الأزمة لمصالح ضيقة على حساب الوطن والمواطنين.
وأكدت الوفاق أن ممارسات المناضل ابراهيم شريف، قبل وبعد الإفراج عنه ، وكل قيادات القوى المعارضة ، هي المطالبة المشروعة بالإصلاح وتأكيد على النهج السلمي وهذا مكسب للوطن وهذا دور مطلوب وينبغي دعمه والإشادة به من أجل مصلحة الوطن كل الوطن، لا اعتقال من يتبناه وزجه في السجون.
ولفتت إلى أن اعادة اعتقال شريف بعد أيام من اعتقال القيادي المعارض عضو الأمانة العامة بالوفاق الرئيس المنتخب لمجلس بلدي العاصمة سابقاً وممثل القوى الوطنية الديمقراطية في الحوار مجيد ميلاد، وفي ظل اعتقال الزعيم الوطني الكبير الشيخ علي سلمان واصدار حكم ظالم بحقه، إلى جانب اعتقال رئيس شورى الوفاق النائب المنتخب السابق السيد جميل كاظم، وفي ظل اعتقال رموز المعارضة وقيادييها والحقوقيين وعلى رأسهم نبيل رجب، ليعطي صورة واضحة عن حقيقة الأوضاع في البحرين، وسعي النظام الحثيث للإجهاز على أي صوت يطالب بالاصلاح وزج صاحبه بالسجن وتوجيه التهم غير المنطقية وغير القانونية بحقه.
وأكدت الوفاق على أن اعتقال ابراهيم شريف لا يخدم المصلحة الوطنية، ويؤكد أن لا مكان للحديث عن وجود إصلاحات أو تنفيذ حقيقي لأي من توصيات بسيوني وجنيف فكل الأمور تتكشف لمن يريد الحقيقة.