اتهامات عراقية لدولة عربية مجاورة بتمويل التفجيرات في الموصل ودور لفتاوى التكفير

اشار امام جمعة مسجد براثا في العاصمة العراقية بغداد الى دور كيان الاحتلال وفتاوى التكفير الصادرة من دولة مجاورة في العمل على زعزعة الاسقرار في العراق.

و حمل احدى الدول العربية المجاورة للعراق مسؤولية اعمال العنف التي طالت مدينة الموصل شمال العراق والتي راح ضحيتها العشرات من العراقيين.

وقال جلال الدين الصغير في خطبة الجمعة، ان عددا من قادة حزب البعث المنحل يجتمعون خارج العراق، للعمل على توحيد صف حزب البعث المنحل وفتح الطريق في مدينة الموصل لتقويض اي وجود يدعم العملية السياسية، وتصفية الطائفة الشيعية في المحافظة.


وفي سياق متصل، طالب ممثل المرجعية الدينية في كربلاء وخطيب الجمعة في الصحن الحسيني الشريف الاجهزة الامنية العراقية باتخاذ اجراءات فورية وعاجلة لمعالجة التراجع الامني الحاصل في الاسابيع الاخيرة من خلال استهداف المساجد والحسينيات والاماكن العامة.

واعرب الكربلائي عن امله في ان يتدخل القائد العام للقوات المسلحة دولة رئيس الوزراء بنفسه لمعالجة هذه الحالة وان يشكل غرفة عمليات يديرها قادة كفوؤون وان يتخذ الاجراءات العاجلة لوضع حد لهذه العمليات الاجرامية.

واضاف "اننا نامل من دولة رئيس الوزراء ومن المسؤولين المعنيين خاصة في وزارتي الدفاع والداخلية ان يستقبلوا مندوبين من اهالي المناطق للاستماع الى وجهات نظرهم ووضع الحلول المناسبة، موضحا ان هؤلاء المواطنين اعرف من غيرهم باسباب هذه الخروقات وكيفية معالجتها ".

من جانب اخر، دعا الكربلائي وبقوة الى اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات كونها تمثل مصلحة الشعب العراقي ومصلحة الانتخابات بحد ذاتها ، موضحا ان المرجعية الدينية العليا اكدت عدة مرات على ان القائمة المفتوحة هي الافضل وان خيار المرجعية هو الاصلح لهذا الشعب.

واكد ان المرجعية ليس لها اي مصالح سياسية او غيرها من وراء تحديدها للقائمة المفتوحة كون ان ما تطرحه المرجعية وعلى امتداد تاريخها كان يصب في خدمة الشعب العراقي.

وقال: ان القائمة المفتوحة سوف تظهر للناخب الصورة الواضحة لمن يختاره ليكون ممثلا عنه في مجلس النواب على العكس من القائمة المغلقة اضافة الى ان القائمة المفتوحة ستعطي حافزا قويا للناخبين للمشاركة القوية في الانتخابات المقبلة، معتبرا ان اغلب المواطنين ان لم نقل جميعهم سيختارون القائمة المفتوحة ويمكن لوسائل الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني ان يقوموا با جراء استطلاع في ذلك لمعرفة ما يريده المواطن.