وجاء في التقرير "ان اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البلقان معرضون الى انتهاكات عنيفة (..) من قبل السلطات ومجرمين محليين، وتخلى عنهم بشكل مخجل الاتحاد الاوروبي وسياسته ازاء المهاجرين حيث تركهم بلا حماية في صربيا ومقدونيا".
واوضحت منظمة العفو الدولية ان التقرير هو ثمرة اربعة تحقيقات انجزت في صربيا والمجر واليونان ومقدونيا بين تموز/ يوليو 2014 وآذار/ مارس 2015 تم خلالها استجواب اكثر من مئة مهاجر.
وقال المدير المساعد في المنظمة لاوروبا وآسيا الوسطى غوري فان غوليك "ان اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد يعبرون البلقان بامل الحصول على الامن في اوروبا، لكن يجدون انفسهم ضحية انتهاكات واستغلال وتحت رحمة نظام طلب لجوء ينطوي على عيوب".
واضاف "ان صربيا ومقدونيا اصبحتا (بوابة الخروج) لسيل المهاجرين الذين لا يبدو ان احدا في اوروبا يريد استقبالهم".
واضاف التقرير انه على حدود اليونان مع مقدونيا وحدود مقدونيا مع صربيا يواجه المهاجرون عمليات "طرد جماعية غير قانونية في حين يضطر العديدون الى دفع رشاوي".
واجبر لاجؤون كانوا في طريقهم الى المجر، على ان يدفع كل واحد منهم مئة يورو لشرطة الحدود الصربية تحت التهديد بطردهم، بحسب ما نقل التقرير عن شاهد. وقال مهاجرون آخرون انهم "ضربوا بقسوة" في صربيا ومقدونيا.
وعند منتصف نهار الاثنين اعلنت الشرطة الصربية انها اوقفت 29 شرطيا وتسعة من عناصر الجمارك بتهمة الفساد واستغلال نفوذ وتلقي رشاوي مقابل السماح بمرور غير قانوني لمهاجرين باتجاه المجر.
وتشريعات دول البلقان الخاصة بطالبي اللجوء لا تتلاءم مع الوضع على الارض حيث يتزايد عدد المهاجرين يوميا.
وبحسب وزارة الداخلية الصربية طلب اكثر من 34 الف شخص اللجوء في صربيا منذ بداية العام.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الاتحاد الاوروبي لانه "خصص وسائل مهمة لمراقبة الحدود بدلا من دعم تحسين نظام طلب اللجوء".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت في نيسان/ ابريل شرطة صربيا بمضايقة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يعبرون اراضيها، وهو ما نفته وزارة الداخلية الصربية.
وصربيا ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي لكنها تملك حدودا برية مع اربع من دول الاتحاد الاوروبي هي بلغاريا ورومانيا والمجر وكرواتيا.