منظمة اميركية تحتج على رفض البنتاغون تزويدها بمعلومات عن معتقلي سجن باغرام بافغانستان

احتجت الرابطة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية الخميس على رفض وزارة الدفاع الاميركية الـ "بنتاغون" ووكالة الاستخبارات المركزية الاميركية الـ "سي آي إيه" تزويدها بمعلومات واضحة تتعلق بمعتقلي سجن باغرام بافغانستان.

واكدت المنظمة النافذة في بيان، انها تسعى للحصول على اسماء وجنسيات نحو 600 سجين في قاعدة باغرام العسكرية الاميركية الواقعة على بعد 50 كلم الى
شمال كابول، والتي تلقب بـ"غوانتانامو" افغانستان، بالاضافة الى تاريخ ومكان اعتقالهم.

واوضحت ان وزارة الدفاع وعدتها بتزويدها بلائحة تتضمن المعلومات، الا انها تنكرت لوعودها، مبررة ذلك بدواع امنية.

وقد رفع هذا الطلب في نيسان/ابريل الى وزارات الدفاع والعدل والخارجية والى اجهزة الاستخبارات بموجب القانون الاميركي حول حرية الاطلاع.

لكن وزارة الدفاع "قالت للرابطة انها تملك لائحة تتضمن هذه المعلومات الاولية لكنها لا تبيح بها"، كما اوضحت المنظمة معربة عن اسفها لان الـ "بنتاغون" برر هذا الرفض بـ "دواعي الامن القومي واعتبارات تتعلق باحترام الحياة الخاصة".

واضافت: "ان الـ "سي آي إيه" رفضت حتى تاكيد وجود اي معلومات في حوزتها حول معتقلي باغرام".

واكدت انها كتبت رسائل الى هاتين الهيئتين للاحتجاج على رفضهما الامتثال للقانون الاميركي حول حرية الاطلاع.

وقالت المحامية لدى الرابطة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ميليسا غودمان: "ان هناك مخاوف كبيرة من ان تكون باغرام بمثابة غوانتانامو جديد، مع فارق بسيط بان لدى معتقليه حقوقا اقل، فلا وصول الى محامين او محاكم، وكما نعلم فان ظروف الاعتقال اصعب على الاحتمال".

واكد معتقلون سابقون في سجن باغرام انهم تعرضوا للكثير من سوء المعاملة وانهم ضربوا وحرموا من النوم وهددوا بالكلاب بحسب تحقيق حديث للـ "بي بي سي".

ومن الامور التي تثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان هو ان لا يكون بعض سجناء باغرام تم توقيفهم في افغانستان، على ساحة المعركة، بل في بلدان اخرى، ثم نقلوا الى افغانستان كما نقل اخرون من قبل الى غوانتانامو.