وزيرة الاقتصاد الفرنسية لا تتوقع انتهاء الازمة الاقتصادية حتى منتصف العام القادم

اكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد انها لا تتوقع نهاية واضحة للازمة الاقتصادية حتى منتصف العام القادم رغم ارقام تظهر نموا اقوى من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام.

وسجل الناتج المحلي الاجمالي الفرنسي زيادة مفاجئة بلغت 0.3 بالمئة في الربع الثاني في حين كانت توقعات المحللين تشير الى انكماش قدره 0.3 بالمئة.

لكن لاجارد قالت امس الخميس في تصريح صحفي انه من السابق لاوانه دراسة تغيير توقعات الحكومة لانكماش في نطاق بين 2.5 الى 3.0 بالمئة للعام الحالي باكمله.

واضافت ان قبل ستة اسابيع ما كان احد ليراهن على اداء الربع الثاني، مؤكدة على ضرورة التوخي والحذر بشان المستقبل.

واشارت الوزيرة الفرنسية الى استقرار الوضع الاقتصادي حاليا، واضافت انها تتمسك بنموذج يرى خروجا واضحا من الازمة في منتصف 2010 .

وقالت لاجارد ان سياسات بدا تنفيذها بالفعل مثل تخفيضات في الضرائب لذوي الدخل المنخفض ستدعم الاستهلاك في الاشهر القادمة. لكنها اضافت ان خسائر الوظائف ستستمر في الزيادة.

وتابعت لاجارد ان البطالة تبقى من الاولويات الرئيسية، وان سوق العمالة لا يبدو انه يعاني بنفس القدر الذي عاناه في الربع الاول، لكن خسائر الوظائف للعام باكمله ستكون ثقيلة، و"ينبغي الا يتوقع المرء اي معجزات في الاجل القصير".

واظهرت بيانات للبطالة لشهر جزيران/يونيو ان عدد العاطلين في فرنسا لا زال مرتفعا بنسبة 25.7 بالمئة عن مستواه قبل عام، رغم تراجعه الى مليونين و524500 عاطل بانخفاض 0.7 بالمئة عن الشهر السابق.