رايتس ووتش: الغارات على اليمن غير مشروعة وتقتل المدنيين

ووفقا ليمني برس يعمل التقرير المكون من 47 صفحة، “استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير المشروعة على صعدة في اليمن” على توثيق 12 غارة جوية على المعقل الحوثي تسببت في تدمير أو إتلاف منازل مدنية وخمسة أسواق ومدرسة ومحطة وقود، رغم غياب الأدلة على استخدامها في أغراض عسكرية. تسببت تلك الغارات في قتل 59 شخصاً تفيد التقارير بأنهم كانوا من المدنيين، بين 6 أبريل/نيسان و11 مايو/أيار. وكان بين القتلى 35 طفلاً على الأقل.
وقالت ساره ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تسبب قصف التحالف الجوي لصعدة في قتل عشرات المدنيين فدمر عائلات بأكملها. ويبدو أن تلك الهجمات شكلت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب مما يتطلب التحقيق السليم فيها”.
ويستند التقرير إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات مع 28 من الضحايا والشهود، أجرتها هيومن رايتس ووتش في مدينة صعدة في مايو/أيار، علاوة على مراجعة لصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وتحليلات لصور الأقمار الصناعية.
وكان التحالف الذي تقوده السعودية ويضم تسعة بلدان عربية قد بدأ حملته الجوية على اليمن في 26 مارس/آذار بعد قيام قوات أنصار الله بالاستيلاء على قطاعات كبيرة من البلاد، وخلع حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والزحف جنوباً لتهديد مدينة عدن الساحلية. وفي 8 مايو/أيار أعلنت سلطات التحالف عن مدينة صعدة كهدف عسكري، منذرة سكانها بضرورة الرحيل. وينتهك هذا الإعلان قوانين الحرب لإخفاقه في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المشروعة، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وقد حققت هيومن رايتس ووتش في ستة غارات على منازل تستخدم للسكنى، ومدرسة خالية في صعدة. وفي أكثر الوقائع دموية، مساء 5 مايو/أيار، أسقطت طائرات التحالف عدة قنابل على مركز ثقافي والمنزل الملاصق له، فقتلت 27 من أفراد عائلة الإبي وبينهم 17 طفلاً.
وقال وليد الإبي، 35 سنة والذي كان الوحيد من أفراد عائلة الإبي الذي نجا من الهجمة بغير إصابات، قال لـ هيومن رايتس ووتش: “في ذلك المساء نفسه كانت عائلة أخرى قد حضرت إلى منزلنا تطلب يد ابنتي للزواج من ابنهم. وها أنا قد فقدت زوجتي وبناتي الأربع جميعاً. لا أصدق أن كل من أحبهم رحلوا”.
كما قصفت طائرات التحالف خمسة أسواق ومحطة للوقود مزدحمة بسائقي السيارات المصطفين لملأ سياراتهم بالوقود. ولم تكن تلك الهجمات غير مشروعة فقط لغياب أية أهداف عسكرية، بل ايضاً لأنها ساهمت في زيادة مصاعب المدنيين في المدينة، حيث يعاني الناس من نقص الطعام والماء والوقود. وقد حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية محدقة في اليمن.
وبموجب القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، لا يجوز مطلقاً تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للهجوم العمدي. أما الهجمات التي تخفق في التمييز بين المدنيين والمحاربين أو تسبب للمدنيين أضراراً غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع فهي محظورة. وتلتزم الأطراف المتحاربة أيضاً باتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتقليل الإضرار بالمدنيين.
وقد كتبت هيومن رايتس ووتش إلى الحكومة السعودية للاستعلام عن الأهداف المقصودة في 13 غارة جوية على صعدة، لكنها لم تتلق رداً.
وتبين صور القمر الصناعي ما يزيد على 210 من مواقع الارتطام المتمايزة في المناطق المعمورة من المدينة، بما يتفق مع القصف الجوي. أدت تلك الهجمات إلى إتلاف أو تدمير مئات المباني. وتبين تحقيقاتنا في مواقع الارتطام وبقايا الأسلحة المستخدمة أن طائرات التحالف ألقت بذخائر لها آثار انفجارية ومتشظية يمكنها إحداث الإصابة والدمار على مساحات واسعة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات التحالف التقيد بقوانين الحرب في عملياتها العسكرية. وعلى التحالف ألا يلجأ لاستخدام الأسلحة الانفجارية ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المأهولة بسبب ما تلحقه من أضرار حتمية بالمدنيين.
والولايات المتحدة ليست عضواً في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها توفر “الدعم اللوجيستي والاستخباراتي” لحملته الجوية، وربما تقدم الدعم الاستهدافي المباشر. وعلى الولايات المتحدة وغيرها من مؤيدي التحالف ممارسة الضغط على التحالف في سبيل التقيد بالتزاماته القانونية الدولية والتحقيق في مزاعم الانتهاكات في أية هجمة قاموا فيها بدور مباشر.
قالت سارة ليا وتسن: “تنتشر حفر القنابل والأبنية المدمرة وغيرها من دلائل غارات التحالف الجوية في شوارع مدينة صعدة. ولا يسع المدنيون الذين ما زالوا يعيشون هناك القيام بشيء يذكر لحماية أنفسهم من الغارات الجوية، التي تضيف إلى معاناتهم اليومية”.