ولاحظت السفارة السعودية في أبو ظبي، بحسب الوثيقة، أن الإماراتيين والإيرانيين يتفاوضون حول عدة ملفات، أهمها سوريا والحصار الاقتصادي المفروض على إيران، بحيث تبقي إيران على علاقتها التجارية مع الإمارات ولا تتجه نحو موانئ عُمان، وتبقي باب المفاوضات حول الجزر الإماراتية مفتوحا مقابل أن تهرّب الأخيرة أموال النفط من إيران إلى روسيا وبالعكس، إلى جانب عدم الانحياز إلى المعارضة السورية.
وفي برقية بتاريخ 12/ 4/ 1433 هجرية، أرسل وزير الخارجية آنذاك سعود الفيصل، برقية إلى الديوان الملكي تحدث فيها عن موقف الإمارات من الأزمة السورية، على خلفية منع الإمارات مظاهرة منددة برئيس النظام السوري، وتهديدها بترحيل 60 شخصا تظاهروا ضد النظام السوري.
وعن هذه الخطوة، قال الفيصل بناء على معلومات من السفارة في أبو ظبي، إنها لتخويف الجاليات الأجنبية في الإمارات من التظاهر لكونها تحتضن مئات الآلاف من الأجانب، إلى جانب إقفال باب التجاذبات الإعلامية، خصوصا بعد تجاذب رئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي وجماعة الإخوان المسلمين في مصر وطارق السويدان مع قائد شرطة دبي وقتها الفريق ضاحي خلفان حول خطوة الإبعاد.
وعن المفاوضات الإيرانية الإماراتية جاء في الوثيقة، أنه "ترددت معلومات بأن دولة الإمارات تتفاوض مع إيران بضغوط من الأخيرة على أن لا تنحاز ضد النظام في سوريا، وأن لا تقر موضوع التدخل العسكري مقابل عدم تشدد إيران في ما يتعلق بملف الجزر الإماراتية المحتلة، وهذا يفسر الموقف الإماراتي من الملف السوري الذي يشوبه شيء من الغموض، ويبدو أنهم يجاملون المجتمع الدولي في موضوع الحصار على سوريا، ولكنهم قد لا يؤيدون التدخل العسكري"، حسب زعم الفيصل.
ويتابع الفيصل في البرقية بأن "معلومات تتردد حول موافقة دولة الإمارات على تحويل المبالغ الكبيرة من إيرادات إيران النفطية بطريقة خفية إلى روسيا، ومن هناك إلى إيران بسبب الحظر المفروض على إيران، أو حتى شراء أسلحة أو بضائع روسية، وقد تكون الإمارات وافقت على أمل أن تقبل إيران مستقبلا بالحوار والتفاوض حول موضوع الجزرالثلاث، وكذلك خوفا من أن تقوم إيران باستبدال الموانئ الإماراتية وتتحول إلى سلطنة عمان، ما يؤثر على حركة التجارة البينية بين البلدين".