ووفقاً لـ»مجتهد»، الذي ينقل عن نص رسالة مسربة من سفارة الرياض في سويسرا، يشمل الاستدعاء عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وصالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية وسعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وأسماء أخرى. وجاء في رسالة السفارة للملك أن الاستدعاء سيكون للتحقيق على خلفية جريمة خطف جرت على الأراضي السويسرية شارك فيها المذكورون بالتنسيق مع السفارة.
في التفاصيل التي أوردها المغرد السعودي أن فريقاً من المحامين تمكّن من إقناع النائب العام السويسري بإطلاق إجراء قضائي للتحقيق في عملية خطف سلطان بن تركي بن عبدالعزيز، قبل 12 عاماً، من قصر الملك فهد في جنيف، حيث نُقل مخدراً بطائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض وبقي متنقلاً بين المستشفيات والإقامة الجبرية منذ ذلك الحين. وبحسب المعلومات، يعود سبب خطف سلطان بن تركي إلى كشفه للإعلام عن شبكة فساد بين بعض الأمراء ورئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري ومطالبته بإصلاحات، ما أدى إلى إصدار قرار بإعادته إلى السعودية بالقوة.
وتضيف المعلومات أن عملية الخطف تمت بعد استدراجه إلى قصر الملك فهد، من قبل عبدالعزيز بن فهد وصالح آل الشيخ بحجة التفاهم معه، وهناك تم تخديره ونقله بواسطة طائرة الإخلاء الطبي الى الرياض. ويبدو ــ طبقاً لرسالة السفارة الى الديوان ــ أن سلطان تمكن من جمع الأدلة.
في رسالة السفارة أن عبدالعزيز بن فهد لا يتمتع بحصانة، فإذا صدر الاستدعاء سيجري إحضاره بالقوة من أي مكان في أوروبا أو أميركا أو عن طريق الانتربول. والكلام ذاته ينطبق على صالح آل الشيخ وسعد الحريري، فالاستدعاء يجعلهما عرضة للاعتقال عند دخول أوروبا وأميركا أو أي بلد فيه اتفاقية مع سويسرا لتبادل المطلوبين.
أما السفارة (بصفتها تمثل الدولة) فلن يستطيع النائب العام إحضار المطلوبين فيها بسبب الحصانة، ولكن سيترتب على رفض التعاون تبعات دبلوماسية خطيرة. ووفق الرسالة نفسها، فقد حذر المستشار القانوني في السفارة من أنه إذا لم يتم إيقاف الدعوى فستندلع معركة قانونية وإعلامية تترتب عليها فضائح تثير شهية الإعلام الأوروبي. وبيّن المستشار أن القضية سيكون فيها شقان: الأول جنائي يلامس مستوى الإرهاب الدولي. والثاني مدني كتعويض عن الأضرار الصحية والشخصية التي تعرض لها سلطان.
وقد صنّفت الجريمة تحت خانة «الإرهاب الدولي»، لكونها اقترفت على أرض دولة أخرى، ويعمل المحامون على اعتبار قرار الخطف قراراً سيادياً صادراً من الملك السعودي شخصياً ونفذته السفارة بالتعاون مع المذكورين.
أما في الجانب المدني، فقد جاء في رسالة السفارة أن الخطف جعل سلطان شبه مشلول لا يغادر المستشفيات، وهو يواجه مشكلات تلزم المعتدين عليه بدفع تعويضات ضخمة حسب القوانين الأوروبية. وقال «مجتهد» إن كل المسؤولين يؤيدون وقف الدعوى واحتواء الأزمة ما عدا ولي ولي العهد الحالي محمد بن سلمان الذي يريد لها أن تمضي، «نكاية» بعبد العزيز بن فهد.
تجدر الإشارة الى أن أي تعليق لم يصدر عن سويسرا حول هذه القضية، كذلك لم تعلق عليها أيّ من وسائل الاعلام السويسرية بعد.