رئيس الوفد الفلسطيني رياض المالكي اكد ان القائمة التي قدمت تضم العديد من انتهاكات الاحتلال، بدوره اوضح عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية مصطفى البرغوثي أن الملف الفلسطيني المقدم للجنايات سيساعد مكتب المدعية العامة على فتح ملفات تحقيق ضد تل ابيب.
وأضاف في التفاصيل ان الملف يتضمن الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة منذ تاريخ الثالث عشر من يونيو العام الماضي.
وتشمل هذه الجرائم بحسب المعلومات الحملة العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية والعدوان الأخير على قطاع غزة، والذي خلف الاف الشهداء والجرحى بالاضافة إلى اقتطاع الاراضي والاستيطان بصفته جريمة حرب مستمرة منذ سبعة وستين عاما.
وفي الملف الذي قدم الى المحكمة ايضا ملف الأسرى الذي لا يقل أهمية عن باقي الملفات من حيث نقل الأسرى من أماكن إقامتهم إلى خارجها واعتقال الأطفال والاعتقالات الإدارية واستخدام المواطنين دروعا بشرية والإعدامات الميدانية.
الخطوة الفلسطينية جاءت بعد نشر محققين في الأمم المتحدة قبل ايام، تقريرا جاء فيه أن الكيان الاسرائيلي وفصائل فلسطينية مسلحة ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي أثناء العدوان الاخير على القطاع قد تصل إلى حد جرائم حرب.
وانقسمت اراء الخبراء القانونيين حول توجه الفلسطينيين الى المحكمة فالبعض اعتبر ان الخطوة ستغير مسار الصراع مع الاحتلال وان قرارات المحكمة ستكون منصفة وحاسمة بوجه القائمة الطويلة من الاعتداءات الاسرائيلية مشيرين الى احتمالية ان ياتي يوما يشهد العالم فيه قادة الاحتلال وهم خلف القضبان.
فيما اعتبر اخرون ان الخطوة شكلية لا اكثر فالاحتلال بمقدوره عدم التعامل مع هذه المحكمة خاصة انه ليس عضوا فيها وغير موقع على اتفاقية روما وبالتالي لا يجوز للسلطة رفع قضية مباشرة عليه.
وهو ما قد يضعف اجراءات المحكمة مهما كانت .وايا يكن فتوثيق جرائم الاحتلال بات امرا مطلوب خاصة ان جرائم الحرب لا تسقط بمرور الزمن.
03:25 - 26/06 - IMH