واتى تصريح وزير الامن العام بعيد اعلان زميله وزير مجلس الخزانة، الذي يعتبر بمثابة وزير الموازنة، توني كليمان ان الهجوم استهدف مواقع حكومية من بينها مواقع مجلس الشيوخ ووزارتي الصناعة والاشغال العامة واجهزة خدمة المواطنين.
وقال كيليمان "بوسعي ان اؤكد ان هناك هجوما معلوماتيا على المواقع الحكومية"، واضاف في تغريدة اخرى ان الهجوم يستهدف خوادم هذه المواقع.
وتبنت الهجوم مجموعة انونيموس لقراصنة الانترنت، مشيرة الى انها شنت الهجوم احتجاجا على قانون جديد لمكافحة الارهاب يعزز كثيرا صلاحيات اجهزة الاستخبارات الكندية.
واكد وزير الامن العام من جهته انه "لم تكن هناك في اي لحظة بيانات شخصية عرضة للخطر"، مشيرا الى انه تم احباط الهجوم وان المواقع التي استهدفها عادت للعمل.
واضاف "انا على علم بأن بعض الكيانات تبنت الهجوم المعلوماتي"، مطالبا مع ذلك الوكالات الحكومية ب"كشف مصدر الهجوم".
وفي شريط فيديو نشرته على شبكات التواصل الاجتماعي تبنت مجموعة انونيموس الهجوم، مشيرة الى انه احتجاج على قانون سي-51 الذي "ينتهك حقوق الكنديين وحرياتهم" ويستهدف "مجموعات الاقليات والمنشقين".