الحكومة اليمنية تحدد ستة شروط لوقف اطلاق النار ضد الحوثيين في محافظة صعدة

اشترطت الحكومة اليمنية الخميس انسحاب الحوثيين من مواقعهم وتسليم انفسهم واسلحتهم للسلطات الامنية لوقف هجمات الجيش اليمني على محافظة صعدة شمال غربي البلاد.

وكانت السلطات اليمنية أعلنت حالة الطوارئ في صعدة، وذلك عقب مقتل نحو 60 شخصا على الاقل، واصابة العشرات خلال غارات شنها الجيش اليمني على معاقل جماعة عبد الملك الحوثي.

وتضمنت الشروط التي أوردتها وکالة أنباء "سبأ" اليمنية الرسمية انسحاب الحوثيين من جميع المديريات ورفع کافة النقاط المعيقة لحرکة المواطنين من کافة الطرق، والنزول من الجبال والمواقع المتمترسين فيها وانهاء التقطع وأعمال التخريب، وتسليم المعدات التي تم الاستيلاء عليها من مدنية وعسکرية وغيرها.

وأعلنت هذه الشروط اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها الرئيس اليمني علي
عبد الله صالح، بعد اجتماعا لها مساء أمس.

وتشمل الشروط أيضا الكشف عن مصير المختطفين الأجانب الستة، وهم أسرة ألمانية وبريطاني، تعرضوا للاختطاف في المحافظة في حزيران/يونيو الماضي، وتسليم الخاطفين من أبناء محافظة صعدة وعدم التدخل في شؤون السلطة المحلية بأي شكل من الاشكال.

وأوضحت اللجنة أن "قضية المضبوطين على ذمة أحداث "التمرد" يمكن حلها في حال نفذت عناصر التمرد الخطوات الست المذکورة دون مماطلة أو تسويف حيث لا يوجد أي مانع لدى الدولة من اطلاق سراح جميع السجناء دون قيد أو شرط".

وکانت السلطات اليمنية فرضت حالة الطوارئ في المحافظة التي شهدت أمس مقتل 19 شخصا على الأقل بين مسلح ومدني، کما جرح العشرات، في قصف للجيش اليمني استهدف معاقل الحوثيين قرب الحدود مع السعودية.

وذکرت اللجنة الأمنية في بيان سابق لها ان هذا کان الخيار الأخير بعد رفض المسلحين الاستجابة لدعوة السلام التي وجهتها الحكومة.

وتتهم السلطات المسلحين بمحاولة اعادة حكم الأئمة الذي أطاحت الثورة الجمهورية به من شمال اليمن عام 1962 .

هذا وقتل عشرات الأشخاص في قتال دائر منذ يومين في مديريات صعدة حيث نزح 130 ألف شخص وفرضت حالة الطوارئ لوقف الاشتباكات التي تعد الأعنف منذ إعلان الرئيس عبد الله صالح إنهاء المعارك قبل 13 شهرا.

وقصف الجيش منطقتي حيدان ومطرة القريبتين من الحدود السعودية اللتين تعدان أهم معاقل الحوثيين.

كما طال القصف الحكومي مديريات حيدان وضحيان ومطره والمهاذر.