وينص الحكم على انه يجدر بالسلطات في جنوب افريقيا "منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة". ومن المفترض دراسة القضية بشكل عاجل بعد ظهر الاحد.
ويشارك عمر البشير في قمة للاتحاد الافريقي في جنوب افريقيا، الا ان المحكمة الجنائية الدولية دعت بريتوريا لايقافه في اطار مذكرتي توقيف بحقه، الاولى صدرت في العام 2009 والثانية صدرت في العام 2010 بتهمة ارتكاب "جرائم ابادة".
وفي قرار نشر الاحد قالت المحكمة الجنائية الدولية انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 ايار/مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه اذا توجه الى اراضيها.
وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بان بلاده تجد نفسها امام "واجبات متضاربة" وان القانون "يفتقر للوضوح".
لكن المحكمة الجنائية الدولة لا تنظر بالعين نفسها الى الامر بل اكدت انه "لا يوجد اي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور الى المحكمة".
ووفقا لذلك تقدمت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان "مركز جنوب افريقيا للتقاضي" بدعوى امام القضاء في مسعى لاصدار قرار حول مصير الرئيس السوداني.