واستشهد الشيخ شحاتة الذي كان من ابرز الوجوه العلمية والاخلاقية في مصر وشقيقه ونجله وأحد أصحابه في 23 حزيران/ يونيو 2012 في منطقة ابو النمرس بالجيزة (جنوب القاهرة) .
وبحسب موقع "ابنا" قال مصدر: إن محكمة جنايات الجيزة برأت ثمانية آخرين من تهم القتل والشروع فيه وإشعال النار في منزل شحاتة خلال وجود المجني عليهم.
وكان اهالي قرية ابو مسلم تجمعوا، وهاجموا المنزل بأمر التكفيريين المحرضين بعد أن تردد بين السكان أن احتفالاً دينياً بمناسبة ولادة الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف) يقام فيه.
وكان شهود العيان قالوا إن المهاجمين رشقوا المنزل بالزجاجات الحارقة وهاجموه وسحلوا الجثث في شوارع القرية الضيقة.
واوضح مصدر، إن الحكم قضى بالسجن المشدد للمحكوم عليهم ما يعني ألا ينال أي منهم عفوا عن جزء من العقوبة نتيجة حسن السيرة والسلوك في السجن.
والحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقال محام إنه سيتخذ هذا الإجراء في الموعد القانوني.
وأكد المفكر الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس، أن النيابة العامة أحالت قضية قتل الشيخ حسن شحاتة وآخرين إلى المحكمة بتهمة القتل العمد، ولكن المحكمة حوَّلت التهمة إلى "ضرب أفضى إلى الموت"، وليس إلى "قتل عمد".
وأشار الى أنه لا يعلم مدى قانونية هذا الأمر، لكن في الحالة الواقعية كل الدلائل تشير إلى أنها قتل عمد بعد هذا التجمع وهذا التحريض الذي رأيناه في مقاطع الفيديو.
وأضاف النفيس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الأجهزة الأمنية لم تقم بإحالة المحرضين على هذه الواقعة إلى المحاكمة، بدعوى أنهم خارج مصر ولكن في حقيقة الأمر هناك شخصيات داخل البلد.
ولفت المفكر النفيس إلى أن الأمة الإسلامية تتعرض لحرب وجودية من قبل التنظيمات التكفيرية الإرهابية، واصفاً قتلة اتباع ال البيت الابرياء بأنهم "وهابيون لا ينتهجون منهج الأزهر".
وتقول حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية إن هناك تمييزا ضد الأقليات الدينية في مصر ومنها الشيعة والبهائيين والمسيحين.
ووقعت هذه الاحداث قبل 10 ايام من الاطاحة بالرئيس الاسبق محمد مرسي السلفي المنهج في الثالث من تموز/يوليو 2013.
وكانت حوالي عشرين أسرة شيعية تقيم فى قرية أبو مسلم آنذاك.
وتنشط الجماعة السلفية المتطرفة في مصر، وتكفر اتباع مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وكان التكفريون من الجماعة يحرضون في مناسبات علنية كثيرة ضد الطائفة الشيعية في البلاد.
وتشير مصادر مطلعة الى أن الجماعة السلفية كانت تتلقى دعما ماليا كبيرا من السعودية في نشاطها المحرض ضد الطائفة الشيعية في مصر.
ويرى الكثير من المتابعين، ان قضية قتل "شحاتة" التي جرت بوحشية وعن عمد، شارك فيها العشرات من اهل القرية، لم تلق اهتماما حكوميا في القصاص من الجناة، سيما وان معظم الاحكام الصادرة بحق المعتدين تعتبر احكاما مخففة.
يذكر ان القضاء المصري في عهد الرئيس الحالي "عبد الفتاح السيسي" أصدر أكثر من 547 حكماً بالإعدام وعدداً أكبر من أحكام السجن المؤبد كعقوبة على العنف أو النشاط السياسي، وقد صدر كثير منها بعد محاكمات جماعية تتضمن مؤيدين مزعومين للإخوان وغيرهم من الإسلاميين، بحسب تقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس وتش" العالمية مؤخرا.