وتقول الصحيفة بحسب موقع "بي بي سي": إن مصادر مقربة من لجنة التحقيق أبلغتها بذلك، مشيرة إلى أن اللجنة ما زالت تطلب من رئاسة الوزراء رفع السرية عن بعض الوثائق، وأن التقرير ما زال في مرحلة الكتابة.
وترى الصحيفة أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يتعرض لضغوط لوقف لجنة التحقيق الذي تواصل عملها منذ لستة أعوام، وكلفت نحو 10 ملايين جنيه استرليني.
وتشير الصحيفة إلى أن المدعي العام السابق إبان حكومة حزب العمال السابقة اللورد جون موريس (لورد أوف أبيرافن) قد طلب من رئيس الوزراء تقييم "القضية من أجل إعفاء رئيس وأعضاء لجنة تحقيق تشيلكوت، ودعوة رئاسة الوزراء لإعداد آلية لكتابة تقرير مؤقت بالاستناد إلى الأدلة التي جمعت".
ويقول تقرير الصحيفة: إن السير جون تشيلكوت واجه عاصفة من الاحتجاج من النواب في فبراير/شباط الماضي، بعد أن علموا أن نتائج التحقيق لن تنشر قبل موعد الانتخابات.
وكان يسود اعتقاد بشكل واسع أن التقرير سينشر بسرعة بعد شهر مايو/آيار، على الرغم من رفض السير تشيلكوت أن يُجر إلى تحديد جدول زمني محدد في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
ويتطلع العديد من المعارضين للحرب على العراق الذين يعتقدون أن توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، قد ضلل البرلمان البريطاني لاتخاذ قرار التدخل العسكري، إلى نتائج التحقيق لتأكيد وجهة نظرهم.
وينفي بلير، وهو من بين 30 وزيرا ومسؤولا حكوميا وعسكريا أرسلت إليهم أجزاء من مسودة التقرير التي تنتقدهم، أنه تسبب في تعطيل التقرير.
وقالت متحدثة الجمعة: "ليس من الصواب تماما القول أن توني بلير كان السبب في التأخير. فهو لديه الكثير من الأسباب، كأي شخص آخر، في أن يريد رؤية التقرير منشورا، وأقلها لأنه يعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه"، على حد تعبيرها.