وفيما لم يكن واضحا تفاصيل هذا المشاريع، يعتقد مراقبون أنّها تصب جميعا في نطاق أنشطة العلاقات العامة وتبييض السمعة، والتغطية على انتهاكات النظام البحريني، ومحاولة تلميع صورته القاتمة لدى مختلف دول العالم وذلك بحسب موقع " مراة البحرين".
وكانت منظمة بحرين ووتش قد كشفت في أكتوبر/تشرين الأول 2013 عن تنافس 7 شركات بريطانية وأمريكية للفوز بعطاء في مناقصة لتوفير "خدمات علاقات عامة" أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادي رسميا، وقد كان أقل العطاءات يبلغ 725 ألف دينار، في حين وصل أعلاها إلى أكثر من 9 ملايين دينار.
وذكر تقرير المنظمة أن 3 شركات من التي قدمت عروضا عملت سابقا مع السلطات في البحرين، وأن إحداها كان لها دور مضلل للصحافة الأجنبية.
وتعاني البلاد من عجز مالي كبير في الموازنة السنوية اضطرّت بسببه إلى رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع، وتقليل نفقات العديد من الوزارات، وفاق الدين العام 5.3 مليار دينار.
ورصد المجلس مبلغا قدره 15 ألف دينار لـ "تحسين أداء البحرين في المؤشرات العالمية"، وذلك بعد تدهور شديد في تصنيفها على المؤشّرات الدولية، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، منذ احتجاجات 14 فبراير/شباط 2011، ولا يزال ترتيب البلاد مستمرا في التراجع على مؤشرات العديد من مؤسسات التصنيف الاقتصادية وغيرها،
ويبلغ إجمالي موازنة مشروعات مجلس التنمية 20 مليون دينار، 3.8 مليون دينار منها رصد لما وصفه المجلس بـ"حملات إعلانية للأسواق المستهدفة بأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والخليج (الفارسي)".
ورصد المجلس ميزانية تبلغ 1.3 مليون دينار لمكتب المجلس خارج البحرين. كما رصد أكثر من نصف مليون دينار لفعاليات دولية، وحوالي مليون دينار للإعلان في شبكات التلفزيون والمطبوعات والإعلانات الرقمية والرعاية التلفزيونية، ونصف مليون لطباعة وتوزيع مواد ترويجية للسفارات والوفود الزائرة، أو للمشاركة في المعارض، أو لأجل الجولات الترويجية الخارجية، كما رصد 630 ألف دينار لإعلانات في مواقع صحافية معروفة على الإنترنت مثل بلومبرغ، وموقع وول ستريت جورنال، سي إن إن، الإيكونومست، ولنكد إن.
ورصد المجلس كذلك حوالي 855 ألف دينار من أجل "وضع البحرين على الخارطة عالميا عن طريق المشاركة بالمؤتمرات العالمية".