وبحسب التقرير فان عمليات الاحتيال على الحكومة الفدرالية، ولا سيما عبر التصريحات الضريبية الكاذبة، اضافة الى التصريحات الكاذبة التي يقدمها لشركات التأمين الصحي المواطنون الاكثر فقرا والاكبر سنا "هي اكبر بمرتين على الاقل" في مدخولها من الارباح التي يحققها سوق تجارة المخدرات في الولايات المتحدة.
ولفتت الوزارة في تقريرها الى ان استخدام الانترنت في عمليات سرقة الهوية زاد من حجم ووقع هذه العمليات الاحتيالية.
واوضح التقرير ان تجارة المخدرات تدر لوحدها 64 مليار دولار من الاموال النقدية سنويا، علما بأن قسما كبيرا من هذه المخدرات يدخل الولايات المتحدة من المكسيك.
واظهر تقرير آخر يتعلق للمرة الاولى بمخاطر تمويل الارهاب، ان الولايات المتحدة نجحت في ان تجعل من الصعوبة بمكان على التنظيمات الارهابية استخدام النظام المالي الاميركي لجمع وتحويل الاموال.