صحيفة أميركية: كلينتون رخصت لبعض الانظمة استيراد أسلحة كيماوية

وحضر المغرب في قائمة الدول التي تبرّعت لصالح مؤسسة كلينتون، بما مجموعة مليوني دولار، حسب وثيقة نشرتها هذه الصحيفة، غير أنه كان أقل البلدان التسعة، إذ لم تتجاوز نسبة شرائه لهذه الأسلحة في فترة "الربيع العربي"، 66 ألف دولار، رغم ارتفاعها عن نسبة عامي 2009 - 2010 التي وصلت فيها قيمة هذا النوع من الأسلحة بالكاد إلى 4459 دولار.

ولفت التحقيق ذاته إلى أن القيمة الإجمالية لتصدير الأسلحة المذكورة إلى تسعة دول في المنطقة، وصلت إلى 66 مليون دولار خلال سنتي الثورات الشعبية، همّت 14 نوعًا من هذه الأسلحة، بارتفاع تصل نسبته إلى 50%عن السنتين السابقتين للحراك العربي.

ورّكز التحقيق على الحالة المصرية، إذ أشار إلى أنه في الوقت الذي كانت فيه هيلاري تقدم نفسها كبطلة في حقوق الإنسان، كانت تحذر البيت الأبيض من التفريط في حسني مبارك الذي كان تنظر إليه كصديق للعائلة، بما أنه استمر في شراء أسلحة كيماوية وبيولوجية من الولايات المتحدة الأميركية.

وأبرز المصدر كيف أن مجموعة اقتصادية مقرّبة من مبارك تبرّعت لصالح مؤسسة كلينتون بـ250 ألف دولار، في العام الذي سبق اندلاع الاحتجاجات ضد نظام مبارك، لتصل النسبة الإجمالية لصادرات هذه الأسلحة إلى مصر ما بين 2009 و2012 إلى 6 ملايين ونصف مليون دولار.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن هذا الأمر حدث رغم إعلان هيلاري كلينتون دعمها لمعاهدة دولية تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة، ورغم أن مصر تعتبر من الدول الثلاث في العالم التي لم توقع على هذه المعاهدة، إلى جانب جنوب السودان وكوريا الشمالية.

وسمحت الخارجية الأمريكية للسعودية باستيراد 18 مليون من هذه المواد خلال عام 2010 بعدما كان الرقم لا يتجاوز في العامين السابقين 5 مليون دولار، واستمرت السعودية تقريبًا على الرقم نفسه عامي 2011-2012، وتعد هذه الدولة حسب التقرير من أكبر الداعمين لمؤسسة كلينتون، إذ منحتها 10 مليون دولار قبل أن تصير كلينتون كاتبة للخارجية.

هذا السماح الكبير بهذه الكميات الكبيرة من الأسلحة، يعدّ وفق الصحيفة، جزءًا من خطوة كبرى من بيع مختلف أنواع الأسلحة، سمحت بها وزيرة الخارجية السابقة للحكومات التي دعمت مؤسستها بما يبلغ في الإجمال 54 مليون دولار، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول ما كانت هذه المساهمات تؤثر في قرار تسليح هذه الدول، مما يفتح الباب أمام تضارب المصالح.

وقبل أن تعمل كلينتون على رأس الخارجية الأميركية، كان هناك انخفاض واسع في تصدير هذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية، كالغاز المسيل للدموع، وأدوات مكافحة الشغب، واللقاحات الطبية ضد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وهو ما ارتفع خلال فترة كلينتون.

وقال أحد الباحثين للصحيفة الأميركية إنه لم ينتج عن الدعوات المناهضة لهذا الارتفاع، أيّ إجراءات على أرض الواقع، عكس ما كان عليه الأمر سابقًا عندما كانت وزارة الخارجية تقوم برّد الفعل عندما يتم تسجيل اعتراض على مثل هذه الصادرات".