وقال عباس عراقجي قبيل مغادرته فيينا وبشأن إمكانية عودة الحظر والجدول الزمني لإنهاء الحظر، قال: ان إمكانية العودة مبدأ هام ولدى كلا الجانبين آراء بشأنه، وإن معيارنا في هذه المفاوضات مبني على عدم الثقة وهذه حقيقة.. إذ أننا لا نثق بالطرف المقابل، والطرف المقابل لا ثقة لديه، ولذلك فإن كل الترتيبات في الاتفاق ستكون بنحو أن يتمكن أي طرف من العودة الى ما قبل الاتفاق اذا أحس أن الطرف المقابل ينقض الالتزامات.
وأضاف عراقجي: لقد خططنا كل التمهيدات اللازمة لئلا يحدث مثل ذلك لنا، ومن الطبيعي ان يكون لدى الطرف المقابل تمهيدات مماثلة بشأن حظره.
ولفت عراقجي الى اجراء مفاوضات مكثفة بالشأن النووي في فيينا طيلة يومين، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والخبراء ايضا، اضافة الى اجتماعات ثنائية مع الوفود الروسية والصينية والدول الغربية، تم خلالها مراجعة الخطوط العامة للقضايا والحلول التي توصلنا اليها في لوزان. وكذلك استمر العمل على تدوين نص مسودة الاتفاق النهائي. وستستمر اجتماعات الخبراء بعد مغادرة مساعدي وزير الخارجية لفيينا.
وبيّن مساعد وزير الخارجية انه تم بذل المزيد من الجهود على النصوص الاصلية على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، وأكد ان العمل معقد ويمضي ببطء شديد، فهذا الموضوع له حساسيته وتعقيداته الخاصة.
وتوقع كبير المفاوضين الايرانيين ان يكون للنص النهائي اذا تم التوصل اليه، 5 ملحقات، احدها حول موضوع الحظر بكل تفاصيله، والملحق الثاني يتعلق بالمواضيع التقنية ومختلف جوانبها المرتبطة بالقضية النووية، وملحق ثالث بشأن التعاون النووي السلمي مع ايران، وملحق رابع بشأن اللجنة المشتركة المقرر تشكيلها والقوانين المرتبطة بأدائها وأخيرا ملحق خاص بشأن البرنامج التنفيذي والجدول الزمني للاجراءات اللازم على كل من الطرفين تنفيذها.
وأوضح ان المحصلة النهائية ستكون في وثيقة بكثير من التفاصيل الدقيقة، وتشمل اكثر من 20 صفحة من النص الاصلي وما يتراوح بين 40 و50 صفحة من الملحقات، وإن كل كلمة من هذه الوثيقة يتم بحثها والتدقيق فيها. ومازالت بعض الاقسام المختلفة من النص والملحقات داخل قوسين، وبعضها محل خلاف، الا ان العمل يمضي قدما لكن ببطء شديد، ونسعى للتقليل من عدد العبارات بين القوسين.
واختتم عراقجي تصريحه بأن المفاوضات من المؤكد ستستمر حتى الاول من شهر تموز/ يوليو 2015.