ورصد "مكتب إدارة شؤون الموظفين" هذا "التوغل الإلكتروني" في نيسان العام 2015، والمكتب هو هيئة تتولى إدارة شؤون موظفي الحكومة وتصدر كل سنة مئات آلاف التصاريح الأمنية الحساسة، والتحقيقات حول أشخاص مطروحين لوظائف في الإدارة.
وبحسب ما علمت صحيفة "واشنطن بوست" من مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف أسمائهم، فإن قراصنة معلوماتيين صينيين خطّطوا لهذه القرصنة في كانون الأول الماضي.
وأعلن "مكتب إدارة شؤون الموظفين" في بيان أن القرصنة شملت المعطيات الشخصية لحوالي أربعة ملايين موظف في الإدارة حاليين وسابقين، مشيراً إلى أنه سيتم إبلاغهم اعتبارا من 8 حزيران الحالي.
ولم يستبعد المكتب أن يظهر ضحايا آخرون في سياق التحقيق، عارضاً التعويض عليهم بمستوى مليون دولار في حال كانوا ضحية "احتيال وسرقة هوية".
واستخدم هذا المكتب في الأشهر الأخيرة أدوات معلوماتية جديدة، أتاحت له رصد هذا الهجوم بعد أربعة أشهر على إطلاقه، وقد نُفذت في وقت كان "مكتب إدارة شؤون الموظفين" يدرس إجراءات أمنية جديدة تم تطبيقها فيما بعد.
ولم يتّضح هدف القراصنة في الوقت الحاضر ما بين سرقة هويات وتجسس، كما لم يتّضح ما إذا كانت القرصنة طاولت الرئيس باراك اوباما أو مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أو في وكالات الإستخبارات.
ويتولى "مكتب التحقيقات الفيدرالية" (اف بي أي) وإدارة الأمن القومي التحقيق، وأعلن الـ"اف بي أي" في بيان أنه "سيواصل التحقيق ومحاسبة الذين يشكلون خطراً في الفضاء الإلكتروني".
كما أكدت مديرة "مكتب إدارة شؤون الموظفين" كاثرين ارشوليتا أن "حماية بيانات موظفينا الفيدراليين من حوادث إلكترونية تخريبية هي أولى أولوياتنا"، مشيرة إلى الإلتزام بـ"مسؤوليتنا في ضمان أمن المعلومات المخزنة في أنظمتنا".
ودعا المكتب جميع الذين شملتهم عملية القرصنة إلى توخي "الحذر" في إدارة حساباتهم المصرفية والتعامل مع بياناتهم الشخصية.
وفي العام الماضي تسلل قراصنة صينيون إلى الشبكة المعلوماتية لـ"مكتب إدارة شؤون الموظفين" وشركتين تتعاملان معه، مستهدفين بصورة خاصة ملفات طلبات تصاريح أمنية سرية لعشرات آلاف الموظفين.
ورصد الهجوم في اذار العام 2014، وتم تجميده على الفور ونسبه مسؤول أميركي كبير إلى الصين.
كما استهدف قراصنة، العام الماضي، عناوين بريد الكتروني في البيت الأبيض ووزارة الخارجية بما في ذلك بريد الرئيس الأميركي باراك اوباما نفسه، وفق ما أقر به مسؤولون أميركيون مؤخرا، في هجوم نسب إلى روسيا، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وكان "مكتب محاسبة الحكومة" الذي يراقب ويحقق في عمل الإدارة، أشار في نيسان الماضي إلى "نقاط الضعف في نهج الحكومة الأميركية من أجل حماية الأنظمة المعلوماتية الفيدرالية".
وقال مدير الإستخبارات الوطنية جيمس كلابر في شباط الماضي إن التجسس الصيني على شركات أميركية "لا يزال يطرح مشكلة كبيرة"، مذكراً بأن بكين وموسكو تملكان أنظمة "متطورة جدا" لشن هذه الهجمات.
وأشار بشكل صريح إلى الصين في هجوم معلوماتي آخر، جرى في آب العام 2014 واستهدف مستشفيات تديرها شركة "كوميونيتي هيلث سيستمز" التي تمثل 200 مؤسسة صحية، وتمت سرقة البيانات الشخصية للمرضى.
وحذّر كلابر بصورة عامة من أن الولايات المتحدة لا تواجه خطر التعرض لهجوم ضخم، بل الخطر يأتي من تضاعف الهجمات "الضعيفة إلى المتوسطة المدى".
وتزامن الإعلان عن الهجوم مع كشف صحيفة "نيويورك تايمز" إستناداً إلى وثائق للمستشار السابق في "وكالة الأمن القومي" ادوارد سنودن، تفيد بأن إدارة اوباما أعطت الوكالة صلاحيات موسعة لمراقبة الإتصالات على الإنترنت، من أجل رصد أي قراصنة معلوماتيين يعملون لحساب حكومات أجنبية.
ودافع مكتب مدير الإستخبارات الوطنية الخميس عن موقفه، مذكراً بأن التهديد الإلكتروني للولايات المتحدة يزداد "بوتيرته ومداه وتطوره وخطورته".
في المقابل، انتقدت بكين توجيه اصابع الإتهام إليها في هذه القضية، وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية هونغ لي الجمعة إن "عدم اجراء تحقيق معمق واستخدام كلمات مثل محتمل (لوصف مسؤولية الصين) امر غير مسؤول ولا يستند الى اساس علمي"، مؤكداً أن الصين "معارضة لأي شكل من أشكال الجريمة الالكترونية".
كما رفضت سفارة الصين في الولايات المتحدة هذه الاتهامات، واعلن المتحدث باسمها تشو هايكان أن "استخلاص استنتاجات متسرعة واطلاق اتهامات تقوم على افتراضات امر غير مسؤول وغير مفيد"، مؤكداً أن "التشريعات الصينية تُحظّر الجريمة الالكترونية بكل أشكالها والصين بذلت جهود كبرى لمحاربة الجريمة الالكترونية".