ويأتي نشر شريط الفيديو الثاني بعد يومين فقط على رفع أردوغان دعوى على الصحيفة ومديرها جان دوندار والعاملين فيها بتهمة “نشر أخبار تمس أمن الدولة”، وبعد إصدار الهيئات القضائية التابعة لأردوغان أمرًا بوقف النشر في القضية وسحب الفيديو الأول الذي يظهر الأسلحة والمعدات العسكرية مخبأة تحت صناديق الأدوية.
وقالت الصحيفة إن شريط الفيديو الثاني يكشف الخلاف والصراع بين مؤسسات الدولة بسبب محاولات أردوغان وحزبه الهيمنة عليها حيث يظهر الشريط نشوب نقاش وشجار حاد بين عناصر الشرطة وبين عناصر جهاز المخابرات الذين كانوا يرافقون سائقي الشاحنات التي كانت تنقل السلاح أثناء محاولة توقيفهم.
وأضافت صحيفة “جمهورييت” التركية إن عناصر المخابرات الذين كانوا يرافقون الشاحنات رفضوا إبراز بطاقات الهوية التي تثبت أنهم عناصر استخبارات ووجهوا الشتائم والاهانات لعناصر الشرطة الذين أبدوا ردة فعل شديدة وقاموا بإنزال عناصر الاستخبارات من الشاحنات بالقوة وكبلوا أياديهم خلف ظهورهم”، مشيرًة إلى أن عناصر الاستخبارات هددوا عناصر الشرطة أثناء تكبيل أياديهم وقالوا لهم ستدفعون ثمن ذلك.
وأوضح الصحفي في جمهورييت أحمد شيك الذي علق على الشريط الجديد أن أول حادثة تثبت تقديم نظام أردوغان الدعم للمجموعات الإرهابية المتطرفة في سوريا سجلت في الأول من شهر كانون الثاني عام 2014 أثناء توقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات في بلدة كيركخان بلواء اسكندرون حيث تم فتح تحقيق حول الحادثة، ولكن الحكومة أعاقت تفتيش الشاحنات وأخلي سبيلها بتعليمات محافظ اسكندرون السابق جلال الدين لكسيز وواصلت الشاحنات طريقها إلى الإرهابيين في سوريا.
وسرد الصحفي شيك القصة الحقيقية للحادثة الثانية المتمثلة بتوقيف شاحنات تابعة لجهاز المخابرات في منطقة أضنة في 19 كانون الثاني عام 2014 حيث تدخل محافظ أضنة عوني جوش بإسم حكومة حزب العدالة والتنمية ليعيق عملية تفتيش الشاحنات. وقال “إن جوش استدعى وكيل النيابة العامة عزيز تاكجي الذي أمر بتوقيف الشاحنات وتفتيشها في اليوم نفسه وسلمه كتابا رسميا يفيد بأن الشاحنات تنقل المعدات العسكرية بين وحدات جهاز المخابرات داخل البلاد بالتوازي مع فتح تحقيق ضد الشرطيين والعسكريين ووكلاء النيابة العامة الذين أوقفوا الشاحنات وإصدار أمر باعتقالهم بتهمة التجسس”.
وأشار الصحفي التركي إلى أن وكيل النيابة تاكجي قرر اقتياد الشحنات إلى الثكنة العسكرية في جيهان وأمر بإخلاء سبيل عناصر المخابرات بعد تدخل المحافظ غوش بطلب من أردوغان، لكن هؤلاء العناصر قاموا باعتراض طريق الشاحنات أثناء توجهها إلى الثكنة العسكرية بواسطة سياراتهم.
وأوضح أن تاكجي اضطر إلى الحضور إلى مكان الخلاف بعد ما كان المحافظ جوش وصل برفقة 500 شرطي حيث أبلغ تاكجي أن أردوغان اتصل به، مؤكداً أن الشاحنات تابعة لجهاز المخابرات وطلب تركها لأن الحكومة تعتزم إجراء تعديلات قانونية حول الموضوع.
ولفت شيك إلى أن وزير العدل ومستشاره ووزير الخارجية ومستشار جهاز المخابرات اتصلوا بالوكيل تاكجي وأبلغوه أن الشاحنات تابعة للمخابرات التركية وهم على علم بمهمتها وأن الأسلحة تابعة لهم وهنا طلب تاكجي من المحافظ جوش تقديم كتاب رسمي ليخلي سبيل الشاحنات لكن الأخير رفض.