ويحاكم الرئيس المصري المخلوع في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي وتصدير الغاز لكيان الاحتلال الاسرائيلي .
وقال القاضي في المحكمة أنور جبري أنه تم "قبول طعن النيابة شكلا وتحديد جلسة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر للنظر في الموضوع".
وحكم على مبارك في حزيران/يونيو 2012 في محكمة البداية الأولى بالسجن المؤبد بتهمة التآمر في قتل هؤلاء المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت به من السلطة. لكن، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 أمرت محكمة جنايات في القاهرة كانت تعيد محاكمته بإسقاط التهم وبالتالي تبرئة مبارك بسبب نقص الأدلة. إلا أن النيابة قدمت طعنا أمام محكمة النقض.
وقال القاضي في محكمة النقض أنور جبري أنه تم "قبول طعن النيابة شكلا وتحديد جلسة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر للنظر في الموضوع".
وكان الحكم بتبرئة حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي أثار خيبة أمل كبرى لدى الشعب المصري منذ أن عزل الجيش محمد مرسي في 2013 وحملة القمع التي تلت ذلك.