ويهدف القانون الاصلاحي واسمه "يو اس ايه فريدوم آكت" الى الحد من برنامج الوكالة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية (موعد الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الاجراء الاكثر تعرضا للانتقاد من بين تدابير المراقبة في اطار قانون مكافحة الارهاب (باتريوت آكت).
وينتظر القانون توقيع الرئيس باراك اوباما بعدما سبق ان اقره مجلس النواب. وهو ينص على نقل مهمة تخزين المعطيات الى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الاميركيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات الا بقرار قضائي.
وينص القانون من جهة اخرى على منح وكالة الامن القومي مجددا سلطة مطاردة الاشخاص الذين يشتبه بانهم يخططون لممارسة اعمال ارهابية في شكل منفرد واخضاعهم للتنصت.
وكان المستشار السابق للوكالة ادوارد سنودن كشف في حزيران/ يونيو 2013 حجم عمليات المراقبة.
وعلقت وكالة الامن القومي جمع هذه المعطيات الاثنين في الساعة 00:01 (04:01 تغ) بسبب انتهاء العمل بالمادة 125 من قانون باتريوت آكت الذي كان يشرع جمع هذه المعطيات.