200 مثقف وحقوقي تركي وقعوا على بيان مشترك لتحذير حكومة حزب العدالة والتنمية من عواقب السياسات التي تتبعها في الآونة الاخيرة، ضاربة بالدستور والقانون عرض الحائط.
وفي حديث مع قناة العالم الاخبارية اكد السكرتير العام لحزب الوطن نصرت سينيم: انه سيحاكم كل رموز الحكومة على اخطائهم من قبل الشعب، مشيراً الى ان هذه الحكومة تعدت على الحريات والقضاء حتى انها في الاونة الاخيرة بدأت بالتعدي على نزاهة الانتخابات من خلال فرض سلطتها على المؤسسات المسؤولة عن العملية الانتخابية.
حقوقيون: اردوغان يتعمد المشاركة في الانتخابات في صف الحزب الحاكم بصورة مخالفة للدستور
المثقفون وفي بيانهم الذي حمل عنوان "نداء عاجل" اكدوا ان الرئيس التي رجب طيب اردوغان يتعمد بحرص وعناد المشاركة في العملية الانتخابية في صف الحزب الحاكم بصورة مخالفة للدستور بينما ينبغي ان يبقى محايداً كرئيس للبلاد.
وقال مدير صحيفة ايدينلك في أنقرة عصمت اوزجيليك لمراسلنا: ان "الرئيس اردوغان يقوم بالترويج لحزبه بكل طاقته مع انه يعرف مخاطر هذا الخرق للقانون وهو أقسم على ذلك عند انتخابه، مع ان هناك مادة في الدستور تنص على وجوب بقائه على مسافة واحدة من جميع الاحزاب السياسية"، مشيراً الى انه "لن تجد مواطناً تركياً يستطيع القول ان الرئيس يقف على الحياد، فهو يدعم العدالة والتنمية بالمطلق".
الموقعون على البيان اكدوا بالاجماع انه تم القضاء على استقلالية القضاء من خلال التدخل في آلية عمل النظام القانوني، وانه تم تشكيل نظام وصاية جديد يسير وفقاً لتوجيهات القصر الرئاسي، الامر الذي يدفع الاوضاع في البلاد الى مزيد من التعقيد.
وافاد مراسلنا عبيدة عبد الفتاح، يؤكد مراقبون ان السياسة التي اتبعتها حكومة العدالة والتنمية في الفترة الاخيرة قضت على جميع اسس الديمقراطية، وتعدت على القانون والقضاء، والحريات العامة بما يتناسب مع مصلحتها بعيداً عن مصلحة الشعب التركي.
11:30- 29- TOK