اعلانا ببدء دورة جديدة للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مايو/ ايار الجاري، والتي فاز فيها مجددا رئيس الوزراء دافيد كاميرون باغلبية ساحقة.
وقالت اليزابيت الثانية ملكة بريطانيا: "حكومتي ستتفاوض حول علاقة المملكة المتحدة بالإتحاد الأوروبي.في الوقت نفسه سيعتمد مشروع قانون في وقت مبكر بهدف إجراء استفتاء متعلق بعضوية المملكة في الإتحاد قبل نهاية الفين وسبعة عشر".
في بريطانيا هناك شبه اجماع على اجراء الاستفتاء، تحركه تداعيات الازمة الاقتصادية التي زادت من عدم شعبية اوروبا، لكن البعض داخل البلاد يحذرون من المجازفة التي تنطوي عليها العملية، وهنا يقول هؤلاء ان خروج بريطانيا من الاتحاد يهدد بتفكك اوروبا، لانه سيجعل دولا اخرى تعيد حساباتها جيدا..
وهنا يرى متابعون ان الطريق المسدود الذي بات الجميع امامه ,كان في مناخ عدم اليقين لعدد من السنوات ,وبالتالي حذر خبراء الاقتصاد من ارتدادات سلبية لخروج بريطانيا، وهو سيجعل بريطانيا مكانا اقل جاذبية لرؤوس الاموال، وعلاقتها السياسية التكاملية مع الاتحاد.
في المواقف الداخلية، يرى كاميرون ان هناك علاقة ما بين البقاء داخل الاتحاد وبين رفع مستوى المعيشة والرخاء، وهنا يقول الرجل ان الاتحاد اصبح اكثر تدخلا وتقييدا لحياة الاوروبيين، من قناة اخرى يرى مراقبون ان مواقف كاميرون تشير الى خوف باطني بريطاني من سيطرة دول منطقة اليورو السبعة عشر على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد الاوروبي.
كما ان النقطة الاهم بريطانيا هو في الاتحاد النقدي الذي رفضت بريطانيا الدخول فيه، إذ أن منطقه اليورو تعرضت للخطر، وأصبحت هناك دول مهددة بالإفلاس كاليونان وإسبانيا وإيطاليا، مع وجود دولتين تتمتعان باقتصاد قوي، هما ألمانيا وفرنسا، الامر الذي ترى فيه لندن مؤشرا باعثا للخوف ولعدم الامل.
فالثمن الاقتصادي سيكون كبيرا على بريطانيا، على الرغم من محاولة البريطانيين المعارضين للاتحاد الأوروبي التقليل من ذلك، فالمملكة المتحدة ستجد نفسها مرغمة على إعادة التفاوض حول العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى، كما ستضطر إلى مراجعة الكثير من التشريعات التي أقرتها لتنفيذ قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأخيرا مجرد حالة عدم اليقين التي خرجت من مجلس العموم، فإنها كفيلة بخلق آثار اقتصادية سلبية كبيرة في الاقتصاد البريطاني، ومعه الاتحاد الأوروبي ككل.
02:10 - 28/05 - IMH