وكانت وزارة خارجية باكستان، قد اعربت عن "قلقها الشديد" بعد ان قضت محكمة مصرية باعدام مرسي واكثر من 100 اخرين لدورهم في "هروب جماعي من السجون وهجمات استهدفت الشرطة اثناء الثورة" التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك مطلع العام 2011.
وقال بيان اصدرته الخارجية الباكستانية في 19 ايار/مايو الجاري ان اي حكم "يجب ان يكون قائما على مبدئي العدل والانصاف، يزداد هذا الامر اهمية عندما يتعلق الامر بسجناء سياسيين خصوصا رئيس سابق منتخب تمت اقالته واحالته الى المحاكمة".
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان انه "تم ابلاغ القائم بالاعمال الباكستاني برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي".
واضافت انه "تم التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين".
وقالت الخارجية المصرية ان "السفارة المصرية في إسلام أباد قامت بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية".
ومنذ اطاح الجيش بالرئيس مرسي في تموز/يوليو 2013 تشن السلطة حملة قمع دامية ضد انصاره الذين يحاكمون في محاكمات جماعية وسريعة شملت عشرات احكام الاعدام ووصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية باستخدام القضاء كاداة لقمع المعارضة الاسلامية والعلمانية على حد سواء.
وفي 16 ايار/مايو الجاري، احيلت اوراق مرسي مع اكثر من مئة متهم اخر للمفتي تمهيدا لصدور احكام الاعدام في قضية الهروب من السجن ابان الثورة الشعبية التي اطاحت مبارك في العام 2011.
اما القضية الثانية، وهي التخابر مع جهات اجنبية والمعروفة اعلاميا بقضية "التخابر الكبرى"، فحكم فيها بالاعدام على 16 شخصا.
وفي 21 نيسان/ابريل صدر ضد مرسي، وهو اول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حكم بالسجن 20 سنة بتهم "استعراض القوة والعنف واحتجاز وتعذيب" معارضين له في احداث عنف وقعت ابان فترة توليه الحكم.