وحكم على أولمرت أيضاً بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بقيمة مئة ألف شيكل (حوالى 25 ألف دولار) كما قالت المحكمة في حكمها.
وأعلن محامو أولمرت الذي تولى رئاسة حكومة الاحتلال بين 2006 و2009 على الفور استئناف الحكم، ما يعلق تطبيق العقوبة.
وكان القضاء أصدر حكماً بالسجن ست سنوات مع النفاذ بحق أولمرت (69 عاماً) في قضية رشوة منفصلة تنظر فيها المحكمة العليا حاليا. ويرد اسم أولمرت منذ سنوات في قضايا فساد وفي تحقيقات الشرطة.
وكان أولمرت أدين في 30 آذار/مارس بتلقي عشرات آلاف الدولارات من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي.
وجاء في الحكم الصادر آنذاك أن أولمرت تلقى مبلغ 150 ألف دولار من تالانسكي عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في الفترة ما بين عامي 2003و2005.
وبعد أن براه القضاء في هذه القضية لعدم توافر أدلة كافية، عاد وفتح القضية بعد أن قدمت مديرة مكتب أولمرت السابقة شولا زايكن تسجيلات جديدة لمحادثات أجرتها مع أولمرت دون علمه وأقر فيها بأنه تلقى مغلفات فيها أموال من تالانسكي.
وفي حيثيات الحكم قال القضاة الثلاثة في محكمة القدس إن "سلوك إيهود أولمرت يستحق عقوبة سجن مع النفاذ.. إن شخصية عامة، بمنصب وزير يتلقى أموالاً بالدولارات ويضعها في صندوق سري ويستخدمها لغايات شخصية إنما يرتكب جنحة تمس بثقة الشعب بالقطاع العام".
وكان أولمرت وصل إلى السلطة عام 2006 خلفاً للارهابي آرييل شارون إثر اصابته بجلطة دماغية.
ويرى العديد من الإسرائيليين أنه يتحمل مسؤولية إخفاقات العدوان على لبنان في تموز/يوليو وآب/أغسطس 2006.