هذا الاعلان يعاود فتح باب انتهاكات حقوق الانسان في السعودية على مصرعيه خاصة بعد ارتفاع حالات الاعدام هذا العام حيث وصفت منظمات حقوقية هذا الارتفاع بالمريب وكشفت منظمة العفو الدولية عن اعدام اكثر من اربع وثمانون شخصا في الربع الاول من العام الجاري ما يعني تجاوز النسبة الى ثلاثة اضعاف بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث تم اعدام سبعة وثمانين شخصا.
بينما في عام الفين وعشرة لم يتجاوز العدد سبعة وعشرين شخصا، في وقت تدرج على لوائح المحتمل اعادمهم هذا العام الى جانب مرتكبي الجرائم العادية شخصيات من اوساط المعارضة للنظام كاية الله الشيخ نمر باقر النمر والناشط الحقوقي رائف بدوي.
منظمة العفو اتهمت الدول الغربية بالتغاضي عن انتقاد انتهاكات حقوق الانسان المفاقمة في المملكة حافظا على مصالحهم خاصة صفقات السلاح التي تعقد بملايين الدولارات، بينما تجاوز خط الفقر في السعودية الستين في المئة ما يكشف زيف ادعاءات النظام لهذه الوظيفة.
المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نددت بالتزايد الكبير في تنفيذ احكام الاعدام في المملكة في وقت دعت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان الى وقف الاعدامات التي تعد بالعشرات سنويا.
اعلان وزارة الداخلية لهذه الوظيفة التي ادرجتها ضِمْنَ الوظائفِ القضائية والدينية في المملكة ياتي بالتزامن مع ازدهار ثقافة قطع الرؤوس من قبل الجماعات التكفيرية على امتداد المنطقة طولا وعرضا ومشاهد الفيديو التي عرضت خلال السنوات الاربعة الماضية في سوريا والعراق ولبنان ومصر ولبيبا وافغانستان وباكستان كافية ووافية بهذا الشان ويتسال المراقبون من عدم وصول هذا الاعلان الى كل هؤلاء القتلة المنتمين بخبرتهم واحترافهم وعقائدهم المشوهة للاسلام غير ان المتابعين لهذا الشان يؤكدون ان هؤلاء متخرجون من مدرسة الذبح التاريخية نفسها التي تهيمن اليوم على الحكم في السعودية والمتمثلة في الفكر الوهابي.
05:30 - 21/05 - IMH