وشدد الوزير الجديد عقب ادائه اليمني بقدرة الاردن على تجاوز التحديات الأمنية التي يواجهها على خلفية المتغيرات الإقليمية التي تعصف بالمنطقة.
وقد صدر قرار بتعيين حماد وزيرا للداخلية بعد تقديم الوزير السابق حسين المجالي استقالته على خلفية انتقادات حادة لتقصير المنظومة الأمنية في أداء مهامها، فيما احيل قائدي الأمن العام وقوات الدرك إلى التقاعد.
وجاءت هذه القرارات بعد حملة أمنية شديدة الوطأة نفذتها القوات الامنية بمدينة معان بجنوب البلاد وتعذيب أحد المحتجزين أثناء استجوابه ما أدى إلى وفاته.
اما عن القرار الملكي المفاجئ والذي ادى الى رحيل اكثر الوجوه الامنية شهرة في البلاد فقد تلقاه الاردنيون بدهشة، فيما وصفه البعض بالمفاجأة المرعبة.
الروايات حول القرار الملكي تنوعت وتناقضت في بعض الاماكن فالرواية الرسيمة تتحدث عن ضعف في التنسيق الامني بين الهيئات المعنية، فيما يرى اخرون ان الاداء الامني في مدينة معان واحداث الشغب التي عصفت بها، كان ابرزها حادثة سيارات المخابرات التي سرقت من قبل مجهولين ورفع عليها اعلام جماعة داعش بالاضافة الى التظاهرات التي خرجت في المدينة قبل مدة، بايع المتظاهرون فيها انذاك زعيم جماعة داعش ابو بكر البغدادي.
فيما ذهب اخرون بروايتهم الى مكان اخر وقالوا ان الاستقالة جاءت بعد ان شهدت مدينة معان تظاهرات تندد بسياسات الحكومة باقصاءها محافظة معان وتوجيه الاهتمام لمحافظات اخرى، حينها وبحسب هؤلاء فشلت القوات الامنية باخماد الهبة الشعبية وهو ما يتحمله بالمقام الاول مسؤولو الامن في البلاد.
وبعد حملة الاقالات هذه يبدو ان الانظار باتت تذهب جنوبا باتجاه مدينة معان، حيث اعتقد البعض ان امام الدولة خياررين لا ثالث لهما، فاما ان تلجأ الدولة الى تسوية الملفات العالقة في المدينة واما ان تذهب الى مواجهة مفتوحة تؤدي الى نزع الشوك من القطن في ظل بقاء ملفات مفتوحة كالمطلوبين وملف التيارات السلفية المنتشرة في معان، ملفين كافيين لاقالة المزيد من الوجوه في ظل الرمال المتحركة التي تضرب في المنطقة.
02:30 - 21/05 - IMH