وجاءت الاستقالة اثر احداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان (جنوب الاردن) والتي اشتكى اهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الامن في تعاملهم مع مطلوبين امنيين.
وقال رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور في بيان انه "بسبب تقصير ادارة المنظومة الامنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق فيما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره (...) والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم معالي السيد حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية".
ويشغل المجالي هذا المنصب منذ آذار/مارس 2013.
واشار النسور الى ان الملك قبل استقالة المجالي "حرصا منه على ضرورة ترسيخ سيادة القانون (...) وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وحرصا على التنسيق المحكم بين كل الاجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن والعمل كفريق واحد".
واحيل مدير الأمن العام الفريق اول الركن توفيق الطوالبة ومدير الدرك اللواء الركن احمد السويلمين الى التقاعد.
واوضح مصدر حكومي مسؤول ان هذه الاجراءات جاءت بعد "تراكمات لملاحظات تتعلق بسوء التنسيق بين الاجهزة الشرطية، وبفعالية ادارة هذه الاجهزة ومنذ أشهر طويلة تتراكم هذه الملاحظات حول الاداء".
واكد المسؤول ان "التنسيق مطلوب وبشدة بين الامن والدرك ويبدو ان هذا لم يكن يحدث بالفعالية المطلوبة".
واوضح ان ذلك "يرتبط ومنذ اشهر طويلة بالتعامل مع عدد من الاهداف الامنية الداخلية مثل ضبط العنف والتعامل مع التجاوزات على القانون وسرقة السيارات".
وتأتي هذه الاجراءات بعد احداث عنف جديدة شهدتها مدينة معان (جنوب الاردن) والتي اشتكى اهلها من استخدام "قوة مفرطة" من قبل رجال الامن في تعاملهم مع مطلوبين امنيين.
وطوقت قوات الامن المدينة الاسبوع الماضي بهدف القاء القبض على مطلوبين اثنين واشتبكت معهما الا انهما تمكنا من الفرار.
وشهدت معان الصيف الماضي احداث شغب واحراق بنوك ومبان حكومية واشتباكات مع قوات الدرك ادت لسقوط قتلى وجرحى فيما كانت قوات الامن تسعى للقبض على 19 مطلوبا، قبل ان يسلم اهالي المدينة بالاتفاق مع نواب ووجهاء عشائر جلهم.
وتشهد معان بين وقت وآخر توترا امنيا خصوصا عند تنفيذ عمليات امنية تستهدف عادة مطلوبين غالبا في قضايا تتعلق بتهريب السلاح والمخدرات.