واشنطن تفرض عقوبات على مصرف كوري شمالي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصرف كوري شمالي متهم بتمويل جهود التسلح النووي التي يبذلها نظام بيونغ يانغ، حسب ما اعلنت وزارة الخزانة الاميركية أمس الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان انها قررت تجميد اصول مصرف "كوريا كوانغسون بانكينغ كور" ومنع اية معاملة بين الاميركيين مع هذه المؤسسة المالية بهدف "عزلها عن النظام المالي والتجاري الاميركي".

واوضح البيان ان المصرف المذكور "قدم خدمات مالية على السواء لمصرف تانشون كومرشال بنك وكوريا هيوكسين تريدينغ كوربوريشن" وهو فرع من المؤسسة الرسمية "كوريا ريونبونغ جنرال كوربوريشن".

واشار البيان الى ان هذه المؤسسات الثلاث ساهمت في تطوير "اسلحة دمار شامل" وهي تخضع لعقوبات من قبل الامم المتحدة بموجب القرار 2006.

واضاف البيان ان "استعمال كوريا الشمالية لمصرف غير معروف تماما للتغطية على النشاطات المالية في المؤسسات التي تخضع لعقوبات يظهر الى اي مدى النظام (في بيونغ يانغ) مستعد لمواصلة نشاطاته في نشر اسلحة الدمار الشامل ويجسد الخطر المرتفع الذي يمكن ان تشكله اية عملية تجارية مع كوريا الشمالية".

وتندرج العقوبات التي اعنلتها وزارة الخزانة الاميركية الثلاثاء في اطار تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والاسرة الدولية منذ ان اطلقت بيونغ يانغ صاروخ بالستيا في نيسان/ابريل الماضي.

ومجددا، رات كوريا الشمالية الاثنين ان العقوبات التي فرضها عليها مجلس الامن الدولي بعد اطلاقها صاروخا بالستيا في الخامس من نيسان/ابريل "جائرة".

واكدت ان الصاروخ الذي اطلقته كان يهدف الى وضع قمر اصطناعي للاتصالات في المدار.

ودانت الولايات المتحدة وحلفاؤها اطلاق الصاروخ ورات فيه اختبارا مموها لاطلاق صاروخ "تايبودونغ-2". كما دان مجلس الامن الدولي اطلاق الصاروخ وفرض عقوبات على شركات كورية شمالية.

وانسحبت بيونغ يانغ بعد ذلك من المفاوضات السداسية (الكوريتان والولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان) بشان نزع اسلحتها النووية واجرت في 25 ايار/مايو تجربة نووية.

وذكرت كوريا الشمالية الاثنين بانها انسحبت من المفاوضات اثر نقل قضية اطلاق صاروخها الى مجلس الامن الدولي، معتبرة ان "ذلك شكل انتهاكا لمبدأ احترام السيادة والمساواة، مبدأ هذه المفاوضات، وادى الى انهائها".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد جدد نهاية حزيران/يونيو ولمدة عام العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية.