والى مفتي الديار المصرية تم ارسال ملفاتهم تمهيدا لإعدامهم، مائة وستة من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسى والشيخ يوسف القرضاوي والمرشد العام للاخوان محمد بديع وأعضاء من حركة حماس في القضية المعروفة اعلاميا بالهروب من سجن وادي النطرون في الثامن والعشرين من يناير عام ٢٠١١ .
هذا فيما أحيلت أوراق ستة عشر آخرين الى مفتي جمهورية مصر العربية في قضية التخابر مع جهات أجنبية من بينهم نائب مرشد الاخوان خيرت الشاطر وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد.
وقال : قضية التخابر الكبرى، قررت المحكمة ارسال اوراق القضية الى فضيلة مفتي الجمهورية، ثانيا قضية الهروب واقتحام السجون، قررت المحكمة ارسال الاوراق الى فضيلة مفتي الجمهورية لابداء الراي الشرعي.
قرار المحكمة بإعدام هؤلاء المتهمين قوبل بالرفض من قبل تحالف دعم الشرعية الموالي لجماعة الاخوان، حيث دعا أنصاره الى التظاهر من جديد في كافة الميادين.
وقال محامي جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود لقناة العالم الاخبارية الاحد: بعد 2 يونيو من حقنا في هذه المدة ان نطعن على هذه الاحكام، بعد ان تودع المحكمة حيثياتها في غضون 30 يوما من بعد اصدار هذه الاحكام، معتبر ا ان هذا هو بالنسبة لكل المتهمين ما عدا الرئيس المعزول محمد مرسي.
واضاف ان مرسي قرر اكثر من مرة انه غير معترف بهذه المحاكمات.
بينما رحبت أوساط سياسية وقانونية بالقرار بل وطالبوا بمزيد من الأحكام المشددة متهمين الاخوان بتشويه صورة القضاء.
وقال احد المدعهين بالحق المدني محمد عبد العزيز لقناة العالم الاخبارية: بشكل عام هي ليست جريمة واحدة، هي مجموعة جرلاائمك بالنسبة لقضية السجون، موضحا انها اقتحام منشأة عامة وتهريب سجناء وحرق السجون واتلاف مستندات وقتل بعض السجناء.
واضاف: يمكن حضراتكم شفتوا كل المشاهد دي، اللي كان ما بيستجيب ويرضخ لطلباتهم بالخروج كانوا بيطلقوا عليه الرصاص، بحسب تعبيره.
وفور صدور الأحكام هاجم مسلحون سيارة مخصصة لنقل القضاة بشمال سيناء ما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة اخرين وهو ما دعا وزارة الداخلية المصرية الى اعلان حالة التأهب القصوي في هذه المنطقة.
ويرى المراقبون ان هذه الاحكام وغيرها من الاحكام القضائية الاخرى التي طالت جماعة الاخوان المسلمين تجعل فكرة المنواءمة بين الجماعة والسلطة الحالية مستبعدة، على الاقل في الوقت الراهن.
MKH-17-07:38