وأشار المرصد وفقا لموقع "اليوم السابع" أنه قام بالرجوع إلى النصوص الشرعية لإنزال هذا التصرف الداعشي عليها لبيان الحكم الشرعي، فتبين أن الفقهاء أكدوا أن إكراه الفتاة على الزواج يبطل العقد ويلغي أثره، وأكدوا أن الإكراه بالإضافة إلى أنه محرم فهو جريمة جديدة تضاف إلى التنظيم الإرهابي؛ لأنه ينبئ بقلة اكتراث هؤلاء المتطرفين بالدين.
وأوضح المرصد أن إجبار الفتيات الصغار على الزواج من الظلم الذي نهى الله عنه، فعقد الزواج يشترط فيه القبول والإيجاب،.
وتابع المرصد كشفه لأباطيل الفكر الداعشي مبينًا أن الفتاة المجبَرة على الزواج ليس عليها إثم، إنما الإثم على من أجبرها من أفراد التنظيم التكفيري المتطرف، الذي عاث في الأرض فسادًا وانتهاكًا لحرمات الله، متسترًا بشعارات ومصطلحات إسلامية لا تنطلي إلا على ضعاف النفوس من الناس. وأشار مرصد الافتاء الى أن تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات التكفيرية لا ترى في المرأة سوى أداة لجذب وتجنيد المقاتلين، سواء من المسلمات أو من غير المسلمات، يقوم بالدور نفسه مع فتيات ليبيا، وفقًا لدأبهم ومنهجهم الذي يسيرون عليه ويؤمنون به.