وافاد موقع "القدس العربي" امس الخميس ان الوزارة حاولت التخفيف من صدمة الاكتشاف المعيب بالقول إن الحكومة ليست مسؤولة بالضرورة عن أماكن استخدام فواتير البطاقات الصادرة باسمها.
وقال البنتاغون أن الموظفين يتحملون المسؤولة عن فواتيرهم الخاصة.
من جهتها قالت مجلة "بوليتيكو" التي كشفت الفضيحة إنه تم استخدام البطاقات في الكازينوهات فضلا عن أنشطة غير اخلاقية.
وأكدت المجلة أن الموظفين استخدموا البطاقات الرسمية في محاولة لإخفاء الحقائق عن زوجاتهم، وعلى الأرجح ستتم إعادة النظر في سياسة وزارة الدفاع تجاه البطاقات بعد انتشار الفضيحة.
وكان قد وقع الرئيس الأميركي باراك اوباما عام 2012 قانونا يدعى "منع إساءة استخدام بطاقات الائتمان الحكومية"، من أجل السماح برصد أقوى للتصرفات غير اللائقة، ناهيك عن فرض غرامات ورسوم على المخالفين، ولكن لم يذعن أي أحد كما يبدو للقانون الرئاسي.