وذكر موقع "عراق القانون" ان الجنابي قال في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من نواب الائتلاف، إن "مجلس النواب سبق له في الدورة السابقة أن شكل لجنة تحقيقية لكن عملها تم عرقلته من قبل احد أعضاء هيئة الرئاسة السابقين في مجال تخصيصات اللجنة وقد قدمنا في مقترحنا أمس أن يتم تخويل مكتب استشاري دولي لمساعدتها في تدقيق هذه الأمور المعقدة والموسعة من عام 2003 حتى اليوم".
وأضاف أن "الحكومة قد أعلنت مسبقا رغبتها في تشكيل مكتب لمتابعة الفساد وقد لاقى هذه الأمر ترحيبا كبيرا، وبما أن التدقيق هو من واجبات البرلمان وهو رقابي على السلطة التنفيذية فيجب أن يكون هذا العمل من خلال مجلس النواب".
وتابع انه "في عام 2005 كنت رئيس اللجنة المالية في الجمعية الوطنية وتم مفاتحة ديوان الرقابة المالية لتقديم تقرير حول الصفقات التي كانت تتم في DFI والحسابات الحكومية العراقية وقد شكلت الإدارة الأمريكية في وقتها مكتب تدقيق وانجز عمله قبل حوالي سنتين لكنه كان للاسف يدقق على حسابات الامريكان وليس على حسابات الحكومة العراقية وقد احال فعليا الى المحاكمات عدد من الامريكيين ونحن في العراق بحاجة الى مثل هكذا مكاتب فالاموال التي سرقتها الحكومة الأمريكية في وقت بول بريمر كان فيها شبهات فساد تتراوح بين 17 الى 20 مليار دولار".
ولفت النائب عن ائتلاف الوطنية أن "اللجنة السابقة التي كان يرأسها احمد الجلبي والتي لم تنجز أعمالها بسبب عدم تخصيص اموال لها ايضا شخصت شبهات فساد بحوالي 40 مليار دولار وربما تكون تلك الشبهات اكبر او اقل ونحن على قناعة بان جميع الكتل في البرلمان سوف تؤيد تشكيل مثل هكذا لجنة وإعطاءها الصلاحيات الكافية حتى ننتهي من هذا الملف الذي اتبع العراقيين وافقدنا أموال كثيرة بغية إرجاع أموالنا ومحاسبة المفسدين وإحالتهم إلى المحاكم".
وأكد الجنابي "ضرورة تشكيل هيئة بالتزامن مع اللجنة لاسترجاع أموالنا التي هربت إلى الخارج بسبب تلك الصفقات الفاسدة".