وفي مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان العراقي،قالت الفتلاوي إن "وزير النفط الاتحادي عادل عبد المهدي أجاب على سؤالي حول تصدير نفط منطقة كردستان بدون علم الحكومة الاتحادية وهل يصدر فعلاً لإسرائيل"، مبينة أنه "اكد أن حكومة كردستان تقوم بتصدير النفط الخام عبر الأنبوب الذي تم إنشاؤه داخل الاراضي العراقية ومنه الى ميناء جيهان التركي منذ فترة وقامت بتصدير أول شحنة دون موافقة أو تنسيق مع الحكومة الاتحادية في 22 آيار 2014 وما زال مستمرا".
وأضافت الفتلاوي أنه "من شهر ايار 2014 الى كانون الاول 2014 بلغت صادرات الاقليم 33539758 برميل عبر ميناء جيهان التركي"، مشيرة الى أن "صادرات النفط من دون علم الحكومة بلغت من كانون الثاني 2015 الى اذار الماضي 13223846 برميل والمجموع الكلي 46763604".
وأكدت رئيس كتلة إرادة أن "تصدير كردستان وصل خلال بعض الأشهر الى أكثر من سبعة مليون برميل، مجموع ما صدرته بأقل من سنة هو أكثر من ٤٦ مليون برميل أي ما قيمته اكثر من ثلاثة مليارات دولار ونصف مليار"، لافتة الى أن "وزارة النفط تقول انها غير قادرة ان تعمل شيئا لهم، والعجيب مازلنا نسمع الاقليم يقول انه ليس لديه المال لدفع رواتب موظفي الإقليم".
وتساءلت الفتلاوي "من حق شعب الإقليم ان يسأل حكومة كردستان أين تذهب هذه الأموال ولماذا لا تدفع رواتبهم، ومن حقنا ان نسأل حكومتنا الاتحادية ما هي إجراءاتها بحق هذا الخرق الدستوري والهدر للمال العام وخصوصاً ونحن في سنة تقشف"، معربة عن املها أن "لا يتم غض النظر عن الموضوع كسابقاته كما تم غض الطرف عن ٣٦ مليار دولار سابقة بذمة الإقليم".
ونشرت موقع السومرية نيوز نسخة منه من الكتاب الصادر من وزارة النفط الى رئاسة البرلمان، وفيها توضح الوزارة جدول الكميات المصدرة من قبل حكومة كردستان دون علم الحكومة المركزية.
واعلنت النائبة حنان الفتلاوي ، في (27 شباط 2015)، إن أربيل سلمت نفطها للكيان الاسرائيلي ولكنها لم تسلم شيئا للحكومة المركزية، فيما طالبت الأخيرة بمعاملة أربيل كما تعامل البصرة.
وكشفت وكالة "رويترز"، في (27 شباط 2015)، عن أن ناقلة نفط من كردستان العراق منعت طيلة أشهر من تفريغ شحنتها في تكساس بموجب دعوى قضائية أقامتها الحكومة العراقية أبحرت عائدة إلى البحر المتوسط وسلمت شحنتها للكيان الاسرائيلي.
وأكدت لجنة الصناعة والطاقة في برلمان كردستان، في (24 من أيار 2014)، انها ستستدعي وزير الثروات الطبيعة إلى البرلمان لتوضيح عملية تصدير وبيع النفط إلى الأسواق العالمية، وفيما اعتبرت ان خطوة تصدير النفط مهمة، شددت على ضرورة ان لا تخالف القانون.
وجاء ذلك بعدما اعلنت وزارة النفط، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.